أمن الوطن وقاعدة البيانات البيومترية

أصبح التحقق من هوية الأشخاص يعد من أهم ركائز الأمن لدى الدول والمؤسسات الكبرى، وتتعدد النظم والأدوات التي يتم استخدامها من أجل ذلك. وأقدم هذه الأنواع يعتمد على معلومة خاصة مثل كلمة السر. أما النوع الثاني فيعتمد على شيء يملك الشخص مفتاحه مثل البطاقة الذكية. وآخر هذه الأنواع وأحدثها يعتمد على الصفات الحيوية biometrics المميزة للفرد والتي يزداد اللجوء إلىها لتحديد الهوية يوما بعد يوم، في شتى مناحي الحياة، وخصوصا في الأمن بعد أن أصبح هو الشغل الشاغل لكل الحكومات والدول والمؤسسات في ظل انتشار العصابات الإرهابية في كل أنحاء العالم.
وهذه الصفات الحيوية يتناولها علم الإحصاء الحيوي الذي يقوم بالتحقق من هوية الأشخاص باستخدام صفاتهم الفريدة التي لا يمكن نقلها للآخرين ولا يمكن للإنسان نسيانها ولا سرقتها، والتي تظهر في بصمات الأصابع، وهندسة كف اليد، وشبكية العين، والقزحية، إضافة إلى بعض خصائص الوجه وملامحه، كما تتضمن السلوكيات الشخصية مثل التوقيع، والصوت، ونمط الضغط على المفتاح، والسير، وكل من هذه الصفات لها مميزاتها التي تتوافق مع متطلبات الأنظمة الأمنية المختلفة. فتصميم حدقة العين على سبيل المثال هو من المميزات الخاصة بكل شخص، وتصميم حدقة العين اليمنى للشخص يختلف عن حدقة العين اليسرى. وإذا كان يمكن للشخص أن يغير اسمه أو يعدله بصورة مشروعة أو غير مشروعة فإن حدقة عين الشخص بعد أن يتم تشكيلها عندما يبلغ الشخص عند مولده عمر ستة أشهر لا يمكن تغييرها أو استنساخها أو تزويرها.
ويتم دمج المعلومات البيومترية مع قواعد البيانات التي تضم معلومات الأشخاص مثل الاسم وتاريخ الميلاد وغير ذلك بحيث يمكن عند الضرورة الربط بين شخص ما وبين حدث معين. ففي التحقيقات الجنائية يتم استخلاص المعلومات البيومترية من العديد من الأشياء مثل الوثائق أو العبوات الناسفة التي لم تنفجر، ثم القيام بمقارنة المعلومات المستخلصة مع الهويات المعروفة في قاعدة بيانات المعلومات البيومترية لتحديد هوية كل الذين قاموا بلمس تلك العبوة الناسفة.
وتستخدم القياسات الحيوية في إصدار جوازات السفر الإلكترونية، والتي تستهدف منع كافة أشكال التزوير والتزييف والتقليد، فجوازات السفر التقليدية التي تعتمد فقط على الصورة يسهل تزويرها بحيث لا يقدر ضابط الجوازات المسؤول على مقارنة تفاصيل حامل الجواز مع الصورة المثبتة فيه. أما الجوازات الإلكترونية فإنها تحتوي بالإضافة إلى المعلومات الشخصية على القياسات الحيوية المميزة للشخص والتي يتم تخزينها على رقائق إلكترونية مدمجة في صفحات الجواز. وتحتوي الرقاقة الإلكترونية على رقم يتم طباعته على الرقاقة عند إنتاجها بالإضافة إلى توقيع رقمي، وهو سلسلة من الأرقام الخاصة بتلك الرقاقة حينما يتم إصدار جواز السفر. ويتم تخزين الرقمين في مركز حكومي خاص بالمعلومات مصاحبة للمعلومات الشخصية التي تتضمنها صفحة المعلومات في جواز السفر نفسه، وحالما يتم طبع الرقاقة يصبح تبديل المعلومات عليها مستحيلا.
كما يزداد الإقبال على تلك الطرق البيومترية في محيط الأعمال التجارية، حيث تقوم كثير من المحلات التجارية الكبرى باستخدام بصمات الأصابع في التعامل مع بيانات بطاقات الائتمان لعملائها، والتي تم تخزينها مسبقا، وذلك دون الحاجة لاستخدام البطاقات نفسها، مما يزيد ارتباط المستهلكين بمحلات تجارية بعينها. كما يمكن أن تستخدم لتسجيل المركبات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية.
وتقوم بعض البنوك بتركيب أجهزة الصراف الآلي «البيومترية» في أوروبا، مما يسمح للعملاء بسحب النقود من خلال لمسة الأصبع. ويستخدم جهاز الصراف الآلي بالمسح الرقمي الذي طرح في العاصمة البولندية وارسو أحدث التكنولوجيا وهي «عروق الأصبع»، وهو نظام طورته شركة هيتاشي اليابانية العملاقة. ويتم فيه تمرير ضوء من الأشعة تحت الحمراء، من خلال الأصبع، للكشف عن أوردة صغيرة تحت الجلد، كي تتطابق مع الأوردة التي تم تسجيلها سابقا، للتحقق من هوية الفرد. وهو أسلوب تقول عنه الشركة إن له نفس دقة مسح بصمة العين والذي ينظر إليه بوصفه الأسلوب الأكثر أمانا. وعلى خلاف بصمات الأصابع التي تترك أثرا من الممكن اتباعه ونسخه، فإن طريقة «عروق الأصبع» لا يمكن نسخها لأنها لا تترك أثرا، فالعروق متواجدة تحت الجلد.».
وتثير هذه التكنولوجيا احتجاجات الجمعيات الحقوقية، والهيئات المدافعة عن حماية الحياة الخاصة في الدول التي تستخدمها للتحقق من الهوية. فبعض هذه الهيئات يتخوف من أن لا تكتفي الحكومات بتجهيز الوثائق الشخصية بهذه الرقاقات، وتتعداها إلى أبعد وأخطر من ذلك بزرع هذه الرقاقات في جسم الإنسان نفسه أو «ترقيق الإنسان»، خصوصا أن هناك من الشركات المتعددة الجنسيات من يطرح في الأسواق رقاقات معدة خصيصا للزرع في الجسم الآدمي. وهناك من الدول من تطبق هذه التكنولوجيا كالمكسيك والبرازيل، حيث يتم فيهما ترقيق الأطفال بذريعة حمايتهم من السرقة، حيث يمكن تتبع هذه الرقاقة، وتحديد مكان صاحب البطاقة وكذا مواقع تنقلاته.
كما قد يشكل استخدام هذا النوع من الأنظمة الأمنية خطرا على الفرد نفسه مثل ما حدث في ماليزيا عام 2005 عندما أقدم لصوص بسرقة سيارة قام صاحبها بحفظها بقفل البصمة، فقاموا بقطع أصبعه للحصول عليها.
ويشهد قطاع الأمن الوطني وأنظمة الأمن البيومترية في السعودية نموا كبيرا، ووفقا للدراسات والإحصاءات فإن قطاع الأمن الوطني السعودي يعد الأكبر على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، فيصل حجم الإنفاق على الأمن الوطني السعودي إلى 97 مليار دولار أمريكي وذلك في الفترة من عام 2010 وحتى عام2018.
وينبغي في إطار تلك المنظومة الضخمة للأمن، أن لا يقتصر الأمر على تسجيل البصمات البيومترية لزائري المملكة في المنافذ الحدودية، بل يمتد لبناء قاعدة معلومات بيومترية لمواطني المملكة أنفسهم، وذلك في إطار تطبيقات الحكومة الإلكترونية بحيث تتم بصورة تلقائية لكل مواطن عند إجرائه لأي من المعاملات الإلكترونية، فيتقدم إلى أحد المراكز البيومترية القريبة، التي تقوم بأخذ البصمات البيومترية مقابل إيصال مرقوم يحصل عليه المواطن، ويقوم بإدخال رقم هذا الإيصال مع بياناته الشخصية عند إجراء المعاملة.
إن بناء قاعدة بيانات المعلومات البيومترية هو أهم عامل في منظومة الأمن البيومترية اللازمة لدعم جهود الدولة في تحديد هوية مواطنيها وزائريها والسيطرة على حدودها.
* أستاذ المعلومات جامعة الملك سعود،
عضو مجلس الشورى