أكد بيان وزارة الداخلية حول خطبة الجمعة لأحد مشايخ محافظة القطيف، أن ما يحدث من شغب في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف يعد إرهابا جديدا، مشيرا إلى أن رجال الأمن يتعاملون مع الموقف بكل احترافية ومهنية وبأقصى درجات ضبط النفس رغم الاستفزازات والاعتداءات المستمرة عليهم. ويأتي بيان وزارة الداخلية أمس تأكيدا لتقرير «عكاظ» (في 3/3/1433ه) حول انتهاج محرضي ومثيري الشغب في بعض قرى محافظة القطيف منهج وفكر وأساليب تنظيم القاعدة. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت في شهر يناير الماضي قائمة تضم 23 مطلوبا أمنيا متورطين في أحداث الفوضى والشغب التي شهدتها المنطقة الشرقية، وجاء إعلان القائمة بعد استيفاء الوزارة لكافة إجراءات التثبت والإثبات، وتم طلبهم للمثول أمام الجهات المختصة، وفقا لما تتطلبه الإجراءات النظامية، ونظرا لعدم استجابة المطلوبين وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين وإعلان بيان بأسمائهم. وبادر ثلاثة من المطلوبين بتسليم أنفسهم بعد 24 ساعة من صدور البيان، فيما قبض على مطلوبين ولا يزال 18 شخصا مطلوبا. وانتهجت القائمة الأخيرة للمطلوبين أحداثا في القطيف مقاربا لما ينتهجه تنظيم القاعدة في أعمالهم، حيث انتهج مثيرو الشغب في القطيف أسلوبا مشابها لما ينتهجه المنتمون للقاعدة من خلال استهدافهم رجال الأمن. ويؤكد ذلك ما تعرضت له الدوريات الأمنية لإطلاق ناري من قبل مجهولين مساء السبت الموافق 20/2/1433ه ويوم الأربعاء الموافق 24/2/1433ه، والذي نتج عنه إصابة ثلاثة من رجال الأمن وتعرض عدد من الدوريات الأمنية لأضرار، وهذا الفكر كان يعتمده جميع المنتمين لتنظيم القاعدة في المملكة في استهداف رجال الأمن، ومحاولة اغتيالهم بكافة الوسائل سواء عبر إطلاق النار عليهم أو عبر مخططاتهم الأخيرة والتي اكتشفت استهداف 16 متهما رجال الأمن بالتسميم. ويظهر بيان وزارة الداخلية الصادر غرة ربيع الأول الحالي حول تنفيذها عملية أمنية في مداهمة وكر لمن يقفون وراء بعض تلك الأحداث، وهم تسعة مواطنين انتهجوا ذات الأسلوب في هيكلة تنظيم القاعدة، ممثلة في عدة أذرع تتولى كل منها مهمة محددة كالمخطط والمنفذ ميدانيا، وكذلك الذراع الإعلامي والديني. وأصدرت وزارة الداخلية في 8/2/1433ه بيانا ب 23 مطلوبا أمنيا يقفون وراء أحداث الشغب التي حدث مؤخرا في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وتمثلت أعمالهم في التجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب حيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وشرع عدد من هؤلاء المطلوبين في إصدار مقاطع فيديو وبعض الكتابات لهم ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية وبعض المنتديات بدافع رفض تسليم أنفسهم، وهذا يشابه تماما ما ينتهجه تنظيم القاعدة عبر ذراعه الإعلامي بإصدار بياناته. وفي جانب التحريض، استغل بعض الأشخاص المؤثرين لديهم الجانب الديني بتوجه خطابات عبر تسجيل مقاطع لخطب مسمومة وبثها عبر الإنترنت أو عبر استغلال منابر الجمعة.