أكد نائب رئيس هيئة الآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار والمتاحف الدكتور علي بن إبراهيم الغبان، جهود المملكة وسعيها الدؤوب منذ زمن طويل في العناية بتراثها الثقافي واستعادة الآثار الوطنية التي خرجت بطرق غير مشروعة، حيث انضمت المملكة مبكرا إلى عضوية منظمة اليونسكو، ووقعت اتفاقيات حماية التراث الثقافي والطبيعي، واتفاقية إعادة الممتلكات الثقافية لبلدانها الأصلية، جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان «تجربة المملكة في استعادة آثارها الوطنية من الخارج» والتي قدمها ضمن أعمال الندوة العالمية لاستعادة الآثار التي نظمتها الهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض مؤخرا. وأضاف: تنفيذا للتوجيهات الصادرة من المقام السامي الكريم بهذا الخصوص تبنت الهيئة عددا من الخطط والبرامج لاستعادة الآثار المنقولة بطرق غير نظامية، وأنشئت إدارة مختصة لهذا الغرض، كما شكلت لجنة عليا برئاسة رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مهمتها رسم السياسة وأفضل السبل الممكنة لاستعادة هذه الآثار، مبينا استعادة أكثر من 14 ألف قطعة أثرية حتى الآن معظمها تمت طواعية، والبعض منها أعيد بموجب الأنظمة الدولية المعتمدة في هذا الشأن، موضحا أن ما يقارب 95 في المائة من القطع التي تم استردادها من الداخل والخارج تم بالتراضي، لافتا إلى أن الهيئة تراقب المزادات والمتاجر العالمية التي تعمل في مجال بيع الآثار، فضلا عن توقيع الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول وبما يسهم في استعادة الآثار الوطنية، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة في مجال التنقيب عن الآثار، من خلال 24 فريقا (سعودي غربي) مشترك. وأوضح الغبان، سعي الهيئة لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع دول الخليج لمنع تداول وتحرك القطع الأثرية المهربة، وحول إمكانية عرض القطع الأثرية المستعادة في مدنها الأصلية، أكد الغبان عرض القطع المستعادة بأسماء معيديها في المتاحف الإقليمية التي يتم إنشاؤها حالياً في 11 مدينة في مختلف مناطق المملكة.