كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع الضرائب على النفط بنسبة 50 في المائة بالنسبة إلى المستهلك في بعض الدول الغربية. وأوضحت في تقريرها السابع والأربعين الصادر مؤخرا أن الضريبة في الولاياتالمتحدة وصلت إلى 22 دولارا للبرميل لتمثل 18 في المائة من السعر النهائي للمستهلك، فيما وصلت في اليابان إلى 44 دولارا في البرميل. وأضافت أن الضريبة في فرنسا وألمانيا تراوحت بين 42 إلى 45 في المائة من سعر البرميل، فيما تجاوزت في بريطانيا 50 في المائة لتصل إلى 112 دولارا. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى ارتفاع استهلاك السعوديين للمنتجات المكررة والنفط والغاز الطبيعى إلى 1258 مليون برميل في العام 2010 بزيادة قدرها 9,3 في المائة عن حجم الاستهلاك في 2009 الذى قدر بحوالى 1151 مليون برميل. وقدر متوسط إنتاج المملكة من النفط في 2010 بحوالى 8,2 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى استقرار الاحتياطي من النفط عند 264 مليار برميل، كما ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي بنسبة 1,2 في المائة ليصل إلى 283 تريليون قدم. إلى ذلك، انتقد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة موقف الدول الغربية من نفط دول أوبك ومبالغتها في فرض الضرائب عليه للحد من استخدامه إلى أقصى درجة ممكنة. وقال إن هذه الدول تربح من استيراد النفط من دول أوبك بصورة كبيرة، كما تمارس ضغوطا غير معلنة لزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار، وتعمد من جهة ثانية إلى البحث عن وسيلة أخرى غير النفط مثل الطاقة المتجددة وقد حققت بعض النجاحات في سبيل ذلك مؤخرا. ودعا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في حجم استهلاك النفط في المملكة والذي يقدر بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا، مشيرا إلى رخص البنزين قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الاستهلاك فضلا عن التوسع في النشاط الصناعي.