شرعت هيئة التحقيق والادعاء العام في تنفيذ المشاريع الجديدة المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي وتضمنت تطوير البنية التحتية للفروع وربطها بالمركز الرئيسي عن طريق شبكة الحاسب الآلي، توفير عدد من الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة وتأسيس خدمة الدخول على أنظمة الهيئة عن طريق الهاتف المحمول. كما تضمنت المشاريع الجديدة ربط 40 دائرة تحقيق وادعاء عام في المحافظات بشبكة الحاسب الآلي، تمكين المستفيدين من الدخول على تطبيقات الهيئة عن طريق الهاتف المحمول، توفير عدد من الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة. يشار إلى أن اختصاص الهيئة يتمثل في التحقيق في الجرائم، التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح، الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية، طلب تمييز الأحكام، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، الاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، تطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، رفع تقرير لوزير الداخلية كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين، أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.