تعكف جهات حكومية على دراسة لتحديد وقت الإعلان عن أسماء المعلمات والمعلمين الذين سيجري تعيينهم في المدارس الحكومية ليكون قبل بداية الفصل الدراسي الجديد من كل عام، عوضا عن إعلان التعيين خلال الفصل الدراسي. وتأتي هذه الخطوة من أجل إيجاد حل نهائي لإيقاف تسرب المعلمات والمعلمين من المدارس الأهلية فور الإعلان الرسمي، ولضمان عدم الإخلال بالحركة التعليمية للطلاب والطالبات بعد أن ظلت المدارس الأهلية تعاني خلال الفترة الماضية من تعويض النقص الذي يظهر في صفوف معلميها أثناء الفصل الدراسي بما يجعلهم مضطرين إلى إسناد منهج دراسي إلى معلمين غير مختصين في تلك المناهج. كما أن الدراسة شملت أيضا ضرورة اعتماد الحد الأدنى لرواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية بما لا يقل عن 5 آلاف ريال لتمكينها من زيادة نسبة التوطين لديها إلى نحو 10 آلاف معلمة ومعلم سنويا. هذه التحركات جاءت في أعقاب لقاء عقده وزير العمل المهندس عادل فقيه مع كبار المستثمرين في المدارس الأهلية تلقى خلالها تأكيدات منهم بأنهم على استعداد لإدخال المعلمين والمعلمات في تدريب وصقل وتأهيل شامل، وتوظيفهم برواتب مجزية.