يتدافع الكثير من الناس إلى المصارف والبنوك المحلية؛ بهدف الحصول على قرض شخصي ومبالغ نقدية مؤجلة الدفع على أن تدفع بالتقسيط. والأصل في الاقتراض هو التمويل لمشاريع استثمارية جديدة أو تمويل واردات أو الرغبة في التوسع في مشاريع قائمة أو نحو ذلك، لكن المشاهد اليوم أن دوافع المقترضين وبنسبة (90 %) هو لشراء الكماليات أو السفر إلى الخارج، فمثلا الكثير يقترض الأموال لغرض السفر والاستمتاع بالإجازة، ويعود بعدها وهو محمل بالقروض ويبدأ في البحث عن الخروج من الدين. والبعض الآخر يندفع إلى الدين لغرض شراء بعض الكماليات من السلع مع إمكانية تأجيل الشراء أو الاستغناء عن تلك السلعة. وتشير الإحصائيات إلى أن هناك تزايدا كبيرا في عدد المقترضين من السعوديين من البنوك وبنسبة تجاوزت (80 %). ونسبة كبيرة من المقترضين يعجزون عن سداد القرض في الوقت المحدد من البنك، ويتعرضون إلى مشاكل التأخير ويتحملون الفوائد المركبة على المبلغ المقترض. ويتساءل البعض عن العوامل التي تساهم في اندفاع الناس إلى الاقتراض من تلك المصارف التي تضخمت أرباحها، هل هي الحملات الترويجية والإعلانات المكثفة والدعايات المنتشرة، أم أن السبب هو الشخص المقترض غير الرشيد، الذي بات يسير وراء أهوائه ويحاول التباهي أمام الغير بالاقتراض من البنوك دون التفكير في عواقب الدين وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية. ولاشك أن المقترض هو الطرف الفاعل في الموضوع حيث يتطلب أن يتحكم في سلوكه، بحيث يتجنب تلك الإغراءات الدعائية التي تدفعه إلى الاقتراض لغرض غير استثماري وغير مفيد. كما يدعو الأمر إلى المزيد من الوعي الاقتصادي والمالي والحذر من الجهات التي تترصد للفرد لكي تقوم بإدخاله في شراك الاقتراض، خاصة إذا كان المقترض ربا لأسرة حتى لا يتعرض إلى المتاعب المالية والضغوط الاجتماعية. [email protected]