كشف مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة دعت الجهات الحكومية إلى وضع لوحات على مشاريعها بمقاسات محددة تتضمن معلومات كاملة عن العقود، بعد أن لاحظت الهيئة من إجابات بعض الجهات الحكومية ما يفيد أنها كلفت مقاولي المشاريع بمثل هذه الإجراءات، في حين أن الجهات الحكومية، هي التي تتحمل تكاليف وضع اللوحات على مشاريعها، ومن غير المفترض تحميلها للمقاولين، وفقا لمضامين خطابات الهيئة التي بعثتها، لأن المقاولين لا يسألون عن تلك اللوحات إلا في حال المشاريع الجديدة التي لم توضع عليها لوحات من قبل. وبين المصدر أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة، يجعل المعلومات عن المشروعات، واضحة لدى المواطنين، ويمكنهم من متابعتها وإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظات حولها، وذلك لأن المشروعات تخص المواطنين وأنشئت من أجلهم وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة. واختتم المصدر تصريحه أنه بالرغم من تأخر بعض الجهات في وضع اللوحات من خلال تواصل المواطنين معها، وإبلاغها عن وضع بعض المشاريع، لأن المعلومات غدت واضحة لهم مما مكنهم من متابعتها.