كشف صالح النعيم المحاسب القانوني والمصفي القضائي لمساهمة أرض جزر البندقية في جدة عن أنه تسلم الحكم النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة والذي يقضي باستحقاق المؤسسين والمساهمين أرباح المساهمة وبمديونية الدريبي بما يفوق ال 530 مليون ريال، بعد أن تم تذييله من قبل المحكمة العامة في جدة بالصياغة التنفيذية. وأشار إلى صدور الأمر بصرف الأرباح لجميع المؤسسين والمساهمين بهذه المساهمة والذين يبلغ عددهم 10460 دفعة واحدة بواقع مبلغ 329 مليون ريال وبنسبة 22.30 في المائة من صافي رؤوس الأموال والبالغ قدرها حوالي مليار و400 مليون ريال. وأضاف النعيم أنه سلم أمر الصرف إلى البنك العربي الوطني البنك المعتمد للمساهمة، الذي بدأ بالفعل في تنفيذ الأمر، وأودع الأرباح المستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين في حساباتهم، موضحا أن البنك سيعمل على تنفيذ أمر الصرف لجميع المؤسسين والمساهمين خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أنه لا حاجة لأي مساهم أن يقوم بمراجعة موقعه الالكتروني على الانترنت أو مكاتبه بل يراجع البنك إذا لم تصله الأرباح خلال 15 يوما حيث إنه قد اعتمد على بيانات صرف رؤوس الأموال المتاحة لديه والتي استخدمها في صرف رؤوس الأموال من قبل. وأوضح أنه لا حاجة لأي مساهم لأن يكون لديه صورة عقد مساهمته أو رقمه أو قسيمة إيداعه ويمكنه مراجعة البنك فقط ببطاقة الأحوال ليتم الصرف له فوراً حيث أن مكاتبه بصفته المصفي القضائي لمساهمة ارض جزر البندقية قد استلمت سابقاً أصول عقود وقسائم إيداع المستحقين في هذه المساهمة. وقال إنه طلب من المحكمة العامة في جدة تنفيذ الحكم ضد الدريبي ولو استدعى الأمر استخدام القوة الجبرية وفقاً للصياغة التنفيذية التي تم تذييل الحكم بها، وانه لن يدخر جهداً في سبيل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم وتسليم كل ذي حق حقه، مشيراً الى أنه سيعمل على توزيع أية مبالغ سيستحصلها من الدريبي أولاً بأول على المساهمين حتى ينفذ كامل الحكم، مضيفاً أنه أيضاً قد طلب من المحكمة العامة في جدة إيداع رؤوس أموال وأرباح 257 مؤسسا ومساهما في بيت مال المحكمة في جدة بصفتهم غائبين لعدم تقدمهم حتى الآن بطلب الصرف للبنك العربي الوطني وعدم تقديمهم أصول مستنداتهم المؤيدة لمساهمتهم في أرض جزر البندقية.