أكد مصدر مسؤول في ميناء جدة الإسلامي أن تعديل وضع الموظفين التابعين لشركة الأمن والسلامة المشغلة في عين الاعتبار، مشيرا إلى أن ميناء جدة الإسلامي تعاقد مع الشركة المشغلة للحراسات الأمنية منذ سنة، وأظهر المعاملات أن جميع الموظفين غير مدرجين ضمن صندوق تنمية الموارد البشرية ما تسبب في تأزم وضعهم، وهذا الخطأ يتحمله الموظفون أنفسهم -بحسب قوله-، مضيفا أن الشركة أنهت تصحيح وضع 80 موظفا فيما سيتم تعديل وضع ال40 الآخرين في أسرع وقت ممكن بعد التأكد من التأمينات الاجتماعية وإدارة الميناء. وكان أكثر من 122 موظفا في إحدى الشركات العاملة في مجال الأمن والسلامة طالبوا بتعديل وضعهم الوظيفي ورفع رواتبهم وتأمين الخدمات الصحية لأسرهم، كمميزات حرموا منها لسنوات بخلاف زملائهم. وأشاروا في شكواهم إلى أنهم يندرجون في أعمال السلامة لدى الشركة ويعملون لدى ميناء جدة الإسلامي التي من جهتها جعلتهم يتعاقدون مع عدة شركات خلال السنوات الماضية. من جهته، اكتفى مدير ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي بالقول «الميناء تعاقد مع شركات متخصصة في مجال الأمن والسلامة، وتعاقدنا مع الشركة كما هو معمول في الكثير من المنشآت الحكومية، والموظفون في الأصل يتبعون للشركة ولا يتبعون للميناء حتى يتم ترسيمهم».