رأى محللون بارزون أن المؤشر السعودي يترقب انتهاء فترة إعلان الشركات عن نتائج الربع الأخير من العام ليبدأ بعدها اتجاها صعوديا بدعم من نتائج الاسهم القيادية، وتوقعوا أن يظل المؤشر يشهد تذبذبا في نطاق ضيق على مدى الاسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات، ومن ثم سيبدأ اتجاها صعوديا لا سيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية بالمملكة. وقال تركي فدعق رئيس الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار «تحركات الاسبوع المقبل ستشهد تذبذبات في نطاقات ضيقة في ظل ترقب المستثمرين للنتائج... لا أعتقد أن المؤشر سيتحرك لأعلى قبل يوم 20 يناير (اخر موعد لاعلان نتائج الشركات)». وتوقع أن يسجل قطاع البنوك ارتفاعا ملحوظا في الارباح نتيجة لانخفاض المخصصات مقارنة بالربع الاخير من 2010 بنسبة قدرها 40% كما توقع ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات على أساس سنوي وانخفاضها على أساس فصلي. ويترقب محللون أن تدفع نتائج الشركات القيادية لا سيما سابك المؤشر للصعود فيقول وليد العبدالهادي محلل أسوق الاسهم «السيولة لا تزال غير موجهة بصورة أكبر للاسهم القيادية.. لكن سابك ستكون بوابة الصعود للمؤشر العام والاسهم القيادية وأتوقع ذلك منذ بداية الاسبوع المقبل». وأكد المحللون على متانة العوامل الاساسية والاقتصادية التي تعزز الاتجاه الصعودي المرتقب في ظل متانة الاقتصاد السعودي وقوة الوضع المالي للشركات المدرجة بأكبر سوق للاسهم في العالم العربي. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي «أي نوع من التحليل سواء فنيا أو ماليا أو اقتصاديا.. يدل على تفاؤل باستمرار صعود المؤشر على المدى القريب والمتوسط على اقل تقدير والبعيد». وأوضح أن الوضع السياسي في المنطقة قد يصب في صالح السعودية اذ إن التهديدات الايرانية بإغلاق مضيق هرمز من المتوقع أن ترفع أسعار النفط وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على المملكة من حيث الكميات المصدرة والاسعار. وحول العوامل الاساسية الداعمة للاقتصاد السعودي، قال إنها تتمثل في انخفاض الدين العام والفائض الكبير لموازنة 2011 والانفاق السخي الذي شملته موازنة 2012 الى جانب ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وجاذبية الاسعار بسوق الاسهم وقوة القوائم المالية للشركات وخلوها من الديون.
