تستكمل الحكومة اليمنية الجديدة مشروع المصالحة الوطنية، قبل تقديمه إلى البرلمان، بعد أن وضعت عددا من الملاحظات والاشتراطات عليه. وتوقع المصدر أن يجري إقراره وتقديمه للبرلمان خلال الأسبوع المقبل بشكل نهائي، بحيث يقدم للرئيس علي عبدالله صالح الذي سيغادر اليمن عقب صدوره. وأوضحت المصادر أن التعديلات شملت اشتراطات تلزم صالح بموجب المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها أنه لا يحق لصالح أن يعود لممارسة الوظيفة العمومية التي من خلالها قد يرتكب جرائم يسأل عنها قانونيا، ضم المشروع إلى جانب صالح عددا من قيادات الدولة السابقين بينهم قيادات في المعارضة. في حين قال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الحاكم سلطان البركاني في تصريحات صحافية: «أمام حكومة الوفاق الوطني مهلة إلى الأسبوع المقبل كحد أقصى لإقرار قانون الضمانات وتحويله إلى البرلمان، محذرا من نتائج سلبية وإجراءات جادة وصارمة من قبل المؤتمر وحلفائه في حال انقضت المهلة قبل تقديم الحكومة لمشروع قانون الضمانات». في غضون ذلك، أكد مصدر محلي في محافظة أبين جنوب اليمن ل «عكاظ» قتل 17من مسلحي القاعدة وأصيب عدد آخر فيما قتل ضباط و3جنود وأصيب آخر في معارك اليومين الماضيين. من جهة أخرى، أفاد مسؤول يمني أن الرئيس علي عبد الله صالح لن يغادر اليمن إلى أي دولة كما تردد. وقال نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي في موتمر صحافي هو الأول عقب تشكيل حكومة الوفاق «الرئيس صالح لن يغادر اليمن إلى أي دولة ومن بينها أمريكا للعلاج، وسيقود الحملة الانتخابية لنائبه عبد ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تتم في 21 فبراير (شباط) المقبل». وأضاف «ليس بالضروري أن يسافر الرئيس وهناك خيارات بديلة أفضل من أمريكا وقرار سفره لم يعد واردا».