قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل الثوار لسماع مرافعة النيابة العامة فى القضية، وحددت المحكمة اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس لسماع المرافعة. بعد أن انتهت أمس من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى، وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين وحددت جلسات اليوم وغدا وبعد غد الخميس لبدء المرافعات فى القضية بدءا بمرافعة النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام ثم يليها بعد ذلك الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين تمهيدا لحجز الدعوى للنطق بالحكم وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين تركزت طلباتهم على استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التى اندلعت يوم 28 يناير، وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى لاستجوابه فيما تردد بشأن وجود (طرف ثالث) يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التى شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التى توقفت فيها جلسات المحكمة فى ضوء دعوى الرد التى رفضت. وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمون فى القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى. من جهة أخرى تبدأ اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب والتى ستجرى فى تسع محافظات على مدى يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة فيها يومي 10 و11 يناير الجاري.