قال محامي مجموعة الدريبي عشق بن مطلق الشلوي إن محكمة التمييز في مكةالمكرمة قبلت التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بتصفية مساهمة جزر البندقية من محكمة جدة وتم إحالة القضية إلى الدائرة الحقوقية السادسة للنظر في وقف تنفيذ الحكم. وأضاف أن الالتماس قبل بعد تقديم مجموعة الدريبي مستندات مؤثرة، سوف تغير مجريات القضية قضية مساهمة جزر البندقية، على حد وصفه، معتبراً صدور الحكم رقم 92/د/ج/1 لعام 1431ه من الدائرة الجزائية في ديوان المظالم بالرياض والمؤيد بالحكم رقم 194/5 لعام 1432ه من الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض يعد من أقوى الأحكام التي ستغير في مسار القضية. وأوضح أن هذا الحكم يقضي ببراءة صالح الدريبي من كافة التهم المنسوبة إليه في مساهمة جزر البندقية وينفي عنه تهمة التعدي والتفريط التي حكم بها ناظر قضية البندقية الشيخ حمد الخضيري منذ بداية القضية وقام بحرمانه من كافة مصروفاته على المساهمة وتحميل الدريبي أتعاب المصفي صالح النعيم والتي زادت عن مبلغ 160 مليون ريال، كما حرم القاضي موكلي حتى من رأس ماله في المساهمة. وأشار الشلوي إلى أن حكم ديوان المظالم نص عدم وجود عوائق نظامية لقيام مساهمة جزر البندقية، حيث جاء في حيثيات الحكم على الصفحة رقم (18) «إن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين ولا يكفى فيها مجرد الشك، وحيث إنه من غير المعقول أن يٌقِدم المتهم الثالث صالح الدريبي على ارتكاب جريمة التزوير في مشروع مساهمة له بهذا الحجم، في حين أنه لم يتبين من الأوراق وجود أية عوائق نظامية لقيام هذه المساهمة وذلك بدليل وجود عدة مكاتبات من أمانة جدة حول هذه المساهمة الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى عدم إدانة المتهم الثالث صالح الدريبي بما نسب إليه من تزوير واستعمال». وبين الشلوي أن قرارات التمييز نفت عن الدريبي تهمة التعدي والتفريط وذلك ثابت بالقرار الثالث رقم 418/6/2 في25/4/1431ه بما نصه «كما أن ما اُلزم به المدعى عليه صالح الدريبي من مصاريف التصفية والتي بلغ مجموعها 92.964.001 ريال لا نرى لذلك موجباً يُلزم من الحكم على المدعى عليه بدفع ذلك من ماله فيكون دفع ذلك من ربح المضاربة، كما أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إن المضاربة إذا أفسدت تصبح إجارة يأخذ العامل أجر عمله، وهذه المضاربة إذا فسدت ألغيت على صاحبها فلا يمنع الإلغاء اخذ أجرة منها بعد تقديره من أرباب الخبرة والثقة، وما أشير إليه من المخالفات لا نرى أنها عاقبة لحرمانه من أجر عمله لأنه بذل جهده ومنافعه فلا يحرم من ذلك، وأهم ما أشير من المخالفات على المدعى عليه لم تثبت».
