أفرج الادعاء العام في الكويت عن 32 شخصا من البدون بكفالة أمس بعد احتجازهم تسعة أيام؛ بسبب مشاركتهم في تظاهرات للمطالبة بالجنسية، حسبما أفاد محاميهم. وقال المحامي علي الصبري إن «المدعي العام أمر لتوه بالإفراج عنهم بكالفة» قدرها 720 دولارا لكل واحد منهم. وأضاف «أننا نتخذ حاليا الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم». واعتقل الرجال ال32 في 19 ديسمبر(كانون الأول) خلال تظاهرة كبيرة شارك فيها الآلاف من البدون للمطالبة بالجنسية الكويتية، وبحقوق أخرى. واستخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وذكر الصبري أن موكليه تم استجوابهم حول تهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير شرعية، والاعتداء على الشرطة. ويحاكم 52 شخصا آخرين من البدون في تهم مماثلة تتعلق بتظاهرات نظمت في فبراير (شباط) ومارس (آذار). وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح في تصريحات صحيفة أن «هناك أوامر عليا بتجنيس المستحقين» من البدون.