لا يخفى على أحد الدور المهم والمفصلي لمراكز الأبحاث في التقدم العلمي والرقي الحضاري الذي وصلت له دول العالم الأول. فقد فطن القوم لأهمية تلك المراكز ولدورها الريادي فأولوها كل الاهتمام. فهذه المراكز هي الأوعية التي يتم فيها احتضان الأفكار وتطويرها والخروج باختراعات جديدة، ويتم فيها كذلك إجراء التجارب والتطوير على اختراعات سابقة والدمج بين الاختراعات وإيجاد الحلول المبتكرة والوصول لآفاق جديدة أعلى جودة وأكثر فائدة، لتتلقفها الشركات المصنعة لتتحول إلى منتجات وطنية ذات قيمة إضافية حضارية ومالية، لذلك لا نستغرب حجم الإنفاق الهائل على مراكز البحوث العلمية في تلك الدول، فدولة كأمريكا مثلا تنفق في السنة أكثر من مائتي مليار دولار لهذا الشأن بينما اليابان تنفق حوالي مائة مليار دولار لوحدها مقارنة بما تنفقه جميع الدول العربية الذي يقل عن ملياري دولار. إن لدينا في المملكة الكثير من المقومات التي لو أحسنا توظيفها وإعطاءها الاهتمام اللازم فسيكون لدينا الكثير من تلك المراكز البحثية في شتى المجالات وبالأخص في الطب وعلوم الأدوية والصناعة والأبحاث الزراعية والمياه ومجالات الاقتصاد والتجارة وغيرها. حسنا.. من أين نبدأ؟. بحمد الله أننا قد بدأنا، وإن كانت هذه البداية ما زالت تعتبر ابتدائية وتحتاج إلى الكثير من الدعم المالي والمعنوي. هذا الدعم يأتي من جهتين؛ أولاهما الدولة -يحفظها الله- وهو الدعم الأهم خاصة في البدايات ونلخص طريقة دعمها في الآتي: سن القوانين والأنظمة وخلق البيئة والمناخ المناسب لإنشاء هذه المراكز من خلال هيئة أو حتى وزارة للبحث العلمي. إيجاد السبل المناسبة لتقديم الدعم المالي والمعنوي المباشر لتلك المراكز. تفعيل دور الجامعات وتشجيعها في التوسع في إنشاء تلك المراكز، فجامعاتنا بكلياتها المختلفة يجب أن تكون لها مراكز أبحاث علمية متطورة ومجهزة بالكوادر العلمية والفنية والتقنية ككلية الطب بفروعها وكلية الصيدلة، وكذلك كليات الهندسة بفروعها التي تعتبر إحدى أهم ركائز التقدم الحضاري ومثلها كليات الزراعة والعلوم والاقتصاد والتجارة وغيرها. ومن طرق الدعم التي يمكن للدولة تقديمه لمراكز الأبحاث الجامعية حث وتشجيع الوزارات الحكومية، والجهات الصناعية في قطاعنا الخاص على الاستعانة بل المشاركة في تلك المراكز لإثراء البحث العلمي وإيجاد الحلول التي سوف تنعكس بالإيجاب على الطرفين. يجب أن نشجع وندعم ثقافة البحث العلمي والاختراع في مناهجنا الدراسية ومدارسنا وعند طلبتنا. تشجيع الميسورين وإيجاد القنوات المناسبة للتبرع لتخصيص الكراسي العلمية وأيضا الوقف للأغراض العلمية والبحثية. خلق وسائل الاتصال والتنسيق بين المراكز البحثية فهذا سيوفر الكثير من الوقت والجهد والمال. وأما بالنسبة للجهة الأخرى الداعمة لمراكز الأبحاث فهو القطاع الخاص الذي يعتبر هو الداعم المالي الرئيسي في دول العالم الأول لتلك المراكز. حيث يتم تقديم دعمه المالي كاستثمار يعود عليه بعوائد مجزية فهذه المراكز يعتبرها القطاع الخاص الجسر المهم والحيوي الذي يربط العلماء والباحثين والمخترعين بقطاع الصناعة المتعطشة دائما للاختراعات الجديدة والحلول المبتكرة التي تدر على هذا القطاع الربح الوفير والديمومة والاستمرار في الإنتاج. ويمثل دعم القطاع الخاص لتلك المراكز حوالي 80% بينما دعم الدولة حوالي 20%. ختاما تعتبر مراكز الأبحاث استثمارا رابحا للأمة وللدولة. ففيها يجد الباحثين والمبدعين والمبتكرين والمكتشفين الفرص وبها نبدأ بوضع اللبنات الأساسية لتقدمنا السريع خطوات نحو العالم الأول. * مهندس استشاري [email protected]
