أعلن مجلس الوزراء الجزائري أن الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجري في الربيع المقبل وسيتم إفساح المجال أمام إشراف مراقبين دوليين لضمان «شفافيتها». وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أنه «سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل»، على ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية في بيان. وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في مايو 2007 بعد حملة انتخابية استمرت 19 يوما ولم تحظ باهتمام كبير. وجدد بوتفليقة عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين.