كشف ل «عكاظ» مدير الضمان الاجتماعي في منطقة مكةالمكرمة محمد اللحياني عن أن جميع الإجراءات والتعاملات والاتصالات بين الأقسام والإدارات والموظفين والرؤساء وعلاقة المكتب مع المستفيدين تطبق إلكترونيا عبر قنوات من بينها البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك حاجة ملحة لاستخدام الورق، إلا في نطاق ضيق جداً وأقرب إلى أن يكون شبه معدوم. وقال اللحياني إن هذه الخطوة جاءت نتيجة الدعم المستمر لوزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة الضمان الاجتماعي للمشروع الالكتروني لضمان انجاز المعاملات في ذات الوقت المحدد وبما يتناسب مع ظروف المستفيدين، إلى جانب أن النظام يحد من المحسوبية والمجاملات على حساب الغير. وأضاف اللحياني "أصبح الآن بمقدورنا متابعة كل شاردة ووارده بشكل دقيق ومعمق خاصة فيما يختص بالموظف وضبط الانتاجية ومعرفة أوجه القصور لمعالجتها"، موضحاً أن منطقة مكةالمكرمة تأتي في الترتيب الثاني على مستوى المملكة من حيث الأداء. وحول مكاتب الضمان الاجتماعي النسائية في منطقة مكةالمكرمة، أشار محمد اللحياني إلى أن مكة والطائف لديها مبنيان مستقلان وتعمل تحت كادر وظيفي نسائي بحت يباشر المراجعات ويعكف على خدمتهن، في حين أن المكتب النسائي في جدة مستقل إلى ما نسبته 90 في المائة، حيث يتبقى عزل القسم النسائي وتعديله من حيث صالات الاستقبال والإدارة الخاصة بهم، مبيناً أنه طيلة الفترة السابقة كان الضمان الاجتماعي بجدة يبحث عن مقر نسائي، بيدا أنه لم يحصل على واحد يتوافق مع الطموحات المطروحة من قبل إدارة المكتب وشروط الوزارة بالرغم من الدعم المالي المتوفر. وتأتي خطوات عزل المكتب النسائي عن القسم الرجالي للضمان الاجتماعي في جدة استعداداً لمباشرة أعمالهم بشكل مستقل وأن لا يكون هناك تداخل في أداء العمل إلا في الحالات القصوى وهو الغير متوقع. وأخيراً أوضح مدير منطقة مكةالمكرمة للضمان الاجتماعي محمد اللحياني أن فرقتين ميدانيتين تعمل حالياً في إيصال وإتمام معاملات المراجعين العاجزين عن الوصول إلى الضمان الاجتماعي. المتأمل في حال الضمان الاجتماعي بجدة قبل ثلاث أعوام مضت ووضعه الراهن يدرك تماماً أن طيلة فترة العمل على تطوير المنشأه الحكومية من قبل ووزارة الشؤون الاجتماعية لم تذهب أدراج الرياح بل أنها أتت على ما تشتهي دفة التطوير والتنمية في هذه البلاد المباركة، ففي السابق كان العناء عنوان عريض لمأساة اقتص أمدها التعامل الالكتروني الذي لم يتوقف على ما بين المستفيد والضمان بل أنه طال كذلك التعامل الاداري بين الموظفين ومرؤوسيهم لإنجاز أعمال الدائرة الإدارية بينهم.