يتوجب دراسة الاتفاقيات لتفادي المساس بحقوق المرأة

باحثات سعوديات:

اعتبرت باحثات التدخل الخارجي في قضايا المرأة السعودية انتهاكا للسيادة مطالبات بدراسة كل الاتفاقيات التي ستوقع عليها المملكة مع هيئات دولية بما يضمن تفادي أي أثار سلبية يمكن أن تمس حقوق المرأة السعودية.
جاء ذلك ضمن مجموعة من التوصيات التي خلص إليها ملتقى الباحثات الأول والتي جاء فيها ضرورة تدوين الجهات الشرعية والقضائية المتعلقة بالمرأة وإقرارها من قبل السلطات التنفيذية إضافة إلى تحرير وثيقة تجمع حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية. كما تطرقت التوصيات لمراجعة وتحديث الأنظمة التي تخل بحقوق المرأة كنظام التقاعد، والابتداء في تضمين المناهج الدراسية حقوق المرأة الشرعية والنظامية.
من جهة أخرى جاءت التوصيات بمطالبة شديدة اللهجة حول إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات بالتوعية والتثقيف في القضايا الحقوقية والسياسات الإجرائية، وقد جاء عمل المرأة كأحد أهم المواضيع التي تناولها الملتقى مبرزا إياها بتوصيتين أولاهما تتعلق باعتبار ربات البيوت نساء عاملات تصرف لهن رواتب ومخصصات شهرية ثابتة، وثانيها يتعلق بسن القوانين واللوائح التي تمكن المرأة من العمل من منزلها. وقد اختتم الملتقى توصياته بضرورة اعتماده كملتقى دوري يناقش كل ما يجد في حقوق وواجبات المرأة.