في خبر تداولته وكالات الأنباء والصحافة مفاده أنه على هامش اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل، جرى اتفاقا لإرساء آلية مشتركة للاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية شمال أفريقيا. مثل هذا الخبر يجب أن لا يمر مرور الكرام خصوصا إذا عرفنا أن تكاليف المشروع المزمع تنفيذه في هذه الاتفاقية باهظة جدا. فهي تتضمن بناء خطوط للضغط العالي لنقل الطاقة الشمسية المصدرة على مدار الساعة من شمال أفريقيا إلى أوروبا وبناء مزارع للطاقة الشمسية في دول المغرب العربي. فالدول الأوروبية تستثمر ذلك حتى تضمن على المدى الطويل توافر جميع أنواع الطاقة لديها وخصوصا الطاقة الشمسية كنظرة استشرافية للمستقبل. لذا فإن البلدان التي تملك مساحات كبيرة تشرق عليها الشمس، تعتبر بلدانا غنية من مخزون هذه الطاقة المتجددة النظيفة. والمملكة تملك مخزونا ضخما متوقعا من هذه الطاقة المتجددة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن تزايد الاستهلاك المحلي للنفط يدعونا إلى إيجاد الطاقة البديلة لنصبح أكبر دولة منتجة ومصدرة للطاقة الشمسية كما نحن في النفط حاليا. خصوصا أن المملكة تتمتع بسطوع شمسي عال على مدار العام يقدر بألفي كيلو وات متر مربع سنويا. وذلك يحثنا على البدء في الاستثمار وتطوير صناعة الأعمال الخاصة بالطاقة الشمسية مثل أبراج الطاقة الشمسية والحقول الشمسية ومدن الطاقة الشمسية ونظم وأدوات تخزين وتمرير الطاقة الشمسية. م. محمد الشريف
