دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية بتطبيق المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها بحذافيرها، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وذكر المجلس في بيان أن «مبادرة السلام التي طرحها مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ التي تم الاتفاق عليها الأربعاء الماضي يجب أن تنفذ بشكل جدي وشفاف وضمن الجدول الزمني المحدد وبروح من المصالحة والتعاون». وجدد المجلس في البيان الذي قرأه رئيس المجلس للشهر الحالي خوسيه فيليب كابران، سفير البرتغال لدى الأممالمتحدة، التزامه بسيادة اليمن ووحدة أراضيه وحث جميع الأطراف على نبذ العنف والامتناع عن الاستفزاز وتطبيق قرار مجلس الأمن السابق حول استعادة السلام في البلاد. وجدد الدعوة إلى محاسبة جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، منددا بالعنف الذي وقع الخميس الماضي حين قتل خمسة أشخاص خلال احتجاجات في العاصمة صنعاء. وقال المبعوث الخاص إلى اليمن جمال بن عمر أن تطبيق المبادرة الخليجية يقضي بمشاركة جميع الأطياف السياسية بمن فيهم الشباب والحوثيون والحراك الجنوبي (أحزاب المعارضة) في حكومة وحدة وطنية.