منع التعامل مع متعهدين خالفا الشروط ورفض 10 طلبات تعويض

أصدرت لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين في وزارة المالية، المشكلة بموجب المادة «78» من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية بسحب العمل ومنع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعا مخالفا للشروط والمواصفات والنظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين، تقريرها عن الطلبات والبلاغات التي تلقتها والقرارات التي أصدرتها خلال العام المالي 1431/1432ه. وتضمن التقرير أنها تلقت خلال هذا العام 91 بلاغا من عدة جهات حكومية بسحب العمل من بعض المقاولين أصدرت بشأنها قرارين بمنع التعامل و37 قرارا بعدم المنع وتنظر اللجنة حاليا في بقية البلاغات. كما تلقت 27 طلب تعويض أصدرت بشأنها قرارا واحدا بقبول التعويض وعشرة قرارات بعدم قبول التعويض لعدم توفر الشروط التي نصت عليها المادة «152» من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.