جهات حكومية تشرع في حماية المناطق الساحلية

حركت التوجيهات الصادرة من المقام السامي الجهات الحكومية المعنية مباشرة بإدارة خطة المناطق الساحلية على امتداد آلاف الكيلو مترات على البحر الأحمر والخليج العربي، للشروع في تنفيذ إدارتها للخطة بطريقة متكاملة تفي بمتطلبات هذا الجيل والأجيال المقبلة.
وتضمنت التوجيهات الأخذ في الاعتبار الأغراض والاستعمالات والنشاطات التنموية المختلفة والمزمع تنفيذها عبر الشريط الساحلي الغربي أو الشرقي، ضرورة تشكيل لجان تتمثل في العديد من القطاعات الحكومية كوزارة الشؤون البلدية والقروية، البلديات، حرس الحدود، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الزراعة، تختص بتنظيم أعمال الردم والتجريف في تلك المناطق.
وطالبت الجهات الحكومية بدراسة واقع مشاريعها على تلك السواحل، ووضع مهام إضافية لحمايتها والتنسيق المشترك فيما بينها من أجل إدارتها بشكل فعال، خصوصا أن هناك سياسات والتزامات قانونية تلزم تلك الجهات بتنفيذ برامجها المتعلقة بالمناطق الساحلية، بما يحقق أمن وسلامة مستخدميها.
وجاء في التوجيهات ضرورة وضع آلية ومنهجية تضمن حقوق ومتطلبات تلك الجهات في إدارة المناطق الساحلية بشكل أفضل، وتنفيذ التصورات التنموية لهذه المناطق والنظر في حقيقة إنشاء المشاريع التنموية التي وضعت جدولتها بالصيغة ذات الأولية في تنفيذها خلال العشر السنوات الماضية، بما يحقق التوافق بين البيئة والتنمية مع الأخذ في الاعتبار متطلبات تلك الجهات لتنفيذ مشاريعها في المناطق الساحلية.
ويقتضي التعامل مع النطاق البيئي والمحافظة عليه خصوصا في المناطق الساحلية، حسن التعامل السليم مع الملوثات الصلبة والسائلة من منظور حماية البيئة، الارتقاء بصحة المواطن، النظر بشكل جاد في خطوات تلك المشاريع القائمة ومدى التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة، أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها، وضرورة التحكم في الحوادث التي تنجم عنها الملوثات أو تدهور البيئة بقدرات محلية ووطنية تستطيع مكافحتها والتحكم فيها.
وحذرت التوجيهات من أية كوارث بيئية قد تنتج في هذه المناطق الساحلية.