لم يتمكن (41) حاجا من أبناء مصر، من أداء فريضة حج هذا العام، وقعوا ضحايا سماسرة، باعوا لهم تأشيرة الحج ب (34) ألف جنيه مصري للتأشيرة الواحدة، وفي التفاصيل أنه «عندما حاول الحجاج السفر، كانت المفاجأة، بمنعهم من السفر لتزوير التأشيرة، وألقى العميد حسام طلعت (رئيس مباحث الأموال العامة) القبض على مندوبي الشركة لمعرفة ملابسات الواقعة، فأكدوا له أنهم قاموا بدفع مبالغ مالية، بلغت نحو نصف مليون جنيه لأحد الأشخاص، مقابل الحصول على التأشيرات» (صحيفة الشرق الأوسط، 7 ذو الحجة 1432ه، الصفحة الأخيرة). في كل مجتمع يوجد محتالون، وغشاشون، ونصابون، ومستغلون، ونهابون، ومن واجب السلطات المعنية في أي مجتمع، حماية الناس منهم، والمحافظة على: أموالهم، وأعراضهم، وحقوقهم الإنسانية، وأتساءل: ما ذنب (41) مصريا حال بين الحج وبينهم سماسرة، بعد أن ارتدى الحجاج لباس الإحرام، وهللوا، وكبروا، ولبوا، وأخذوا طريقهم إلى الطائرة «ووسط حالة من الحزن والأسى، قامت سلطات المطار، بإنزال حقائب الحجاج، الذين احتجوا على ما تعرضوا له من خديعة، وهددوا بعدم مغادرة المطار». يحسب للسلطات الأمنية المصرية قيامها بواجبها، وفرض وجودها، وبات من المؤكد عندي، أنها لن تتجاهل العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، لا من جانبها فحسب، بل حتى من الجانب الأمني السعودي. أبواب الحج مفتوحة لمن يفد بتأشيرة نظامية، التأشيرة المزورة عمل لا أخلاقي، والسمسرة استبداد، ولا إنسانية، سواء صدرت من سعودي أو غيره، لا فرق، الكل ينبغي أن يحاسب، ويساءل، ويردع، فالحج عبادة وليس عادة، ولا مكان لمن يدنس العبادة، ومعظم المشكلات التي تعانيها السلطات السعودية، ناجمة عن سلوكيات، يرتكبها سماسرة، ووسطاء، ومحتالون، وغشاشون، في بعض المجتمعات المسلمة، وهذه ليست مجرد قضية لا أخلاقية فحسب، بل مرفوضة دينيا، وسد منافذها يتم من خلال: القواعد المحكمة، وكشف السماسرة، وفرض عقوبات عليهم هنا أو هناك، والتشهير بهم، وبغير الحزم، والعزم، والحماية، تظل النفوس المريضة تفعل أفعالها، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. [email protected] فاكس: 014543856 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة
