وضعت أمامي كلمة «المستهلك»، وقمت بتقليبها مثل قطعة نرد مثلما يقلب التجار المستهلك السعودي، وجدتها «المس.. تهلك»، أي بمجرد أن تفكر بنفسك كمستهلك ستؤدي بك الأفكار إلى التهلكة وضيق الصدر وحالة مستعصية من اليأس، ضاع دم المستهلك بين قبائل الجهات والتجار والوزارات التي تدعي مسؤوليتها عنه، وفي الحقيقة تبحث عن رضاء التجار على حساب المواطن، ولكي تعرف عزيزي القارئ مقصدي من هذا الكلام اذهب إلى «قوقل» واكتب كلمة حماية المستهلك، ولا أنصحك أن تفعل ذلك حماية لرأسك من الضجيج ولقلبك من الاكتئاب، ستكتشف أن المسألة ما هي إلا استهلاك كلام وضحك على الذقون، لتقسم بالله ثلاثا أن المستهلك «مستهلك» بفتح التاء ، تم استهلاك فكره وأعصابه وماله وصراخه المستمر دون جدوى، تكتشف أن «المستهلك» ما هو إلا كائن وهمي يستخدم عندما يريد من يدعي مسؤوليته عنه الظهور على صدور الصحف أو شاشات القنوات، هذا اليوم اكتشفت شيئا جعلني في حالة متناقضة بين الحزن والفرح، اكتشفت أن للمستهلك حاميا آخر لم أكن أعرفه من قبل، يقال له «وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك»، خرج عبر موقع إلكتروني في حوار يبشر بالخير من الناحية «الكلامية»، واعدا إيانا بأن موقع الوزارة الإلكتروني سيضبط أسعار الأضاحي، وكأنه لا يعرف أن المواقع الإلكترونية منذ خلقت وهي تضبط الأسعار على «فشوش»، وكأنها تقول للتجار «خذوا راحتكم ما حد محاسبكم»، هل يريدنا أن نحمل أجهزتنا الإلكترونية إلى حراج الأغنام ونري تاجر الأغنام الأسعار التي ضبطها موقع وزارة التجارة، هل يقصد بأننا نحاول استعطاف التجار ربما «نكسر» خواطرهم!، تمنيت إن قال بأننا سنعاقب من يرفع أسعار الأضاحي، ولم يكشف الكيفية لربما استفدنا من تاجر أغنام «عليمي» لا يعرف «البير وغطاه» التزم بالأسعار، أشار بأنه حتى «الطوب الأحمر» تم إخضاعه لأحكام التنظيم التمويني، ومع أننا لم نفهم هذا الكلام إلا أننا شعرنا بالارتياح طالما الاهتمام وصل إلى «الطوب الأحمر»، فهو في الطريق إلينا، ليت وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك يعلم بأننا مللنا من حكايات ضبط الأسعار، ونريد من يعرف بأننا «ضحايا» بحاجة لمن يحمينا من التجار، نريد وزارة اسمها وزارة المستهلك لا وزارة التجار!. [email protected]
