أصدرت لجنة التحقيق في المخالفات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من العام الجاري، 121 قرارا يقضي بتطبيق غرامة مالية على عدد من المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية لتسجيلها 366 مواطنا في النظام، رغم عدم وجود علاقة عمل على أرض الواقع. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد أن تطبيق الغرامة يأتي لمخالفة تلك المنشآت أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية مما يستوجب فرض غرامة مالية عليهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 62 من النظام، والمادة 55 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية لائحة التسجيل والاشتراكات. وقال سليمان الحميد إن المؤسسة تهدف من هذا الإجراء إلى الحد من مخالفات أصحاب العمل لنظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية بما يكفل ضمان حقوق المشتركين وأفراد عائلاتهم وحسن تطبيق النظام. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المؤسسة سبق أن نفذت عددا من الحملات الإعلانية للتأكيد على جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص باشتراط وجود علاقة عمل فعلية عند تسجيل أي من المواطنين بنظام التأمينات الاجتماعية، وأن تسجيلهم في النظام دون وجود علاقة عمل فعلية يعد مخالفة لأحكام النظام وسيترتب عليه فرض غرامات مالية، وإيقاف الاستقدام من قبل وزارة العمل، إضافة إلى الرفع عن الحالات التي يشوبها شبهة التزوير إلى الجهات المختصة.