يناقش مجلس الشورى اليوم مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة ال23 من نظام عمل المجلس، والمتضمن تحقيق التماسك الاجتماعي وتقوية العلاقات داخل الأسرة ومساعدتها في التغلب على المشكلات والمعوقات الاجتماعية، اقتصادية، وصحية وغيرها، ما يساهم في تنمية الأحياء اجتماعيا واقتصاديا وصحيا. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أكدت ملاءمة دراسة مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، موضحة أن المشروع ذو أهمية كبيرة وجدير أن يدرس من قبل مجلس الشورى، لاسيما أن مراكز الأحياء بدأت تأخذ مكانها في المدن، ما يتطلب أن يكون لها نظام يحكمها. وأبانت اللجنة أنه لا يوجد نظام تعمل بموجه هذه المراكز، ما دعاها لسؤال وزارة الشؤون الاجتماعية عن المستجدات في هذا الشأن. من جهتها، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية عن عقد اجتماعات بمشاركة عدة جهات حكومية لبحث موضوع مراكز الأحياء وتوصلت الجهات إلى تولي لجنة مشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، والداخلية لزيارة نماذج من مراكز الأحياء في كل من منطقة الرياض، مكةالمكرمة، والشرقية، وإعداد تقرير لواقع المراكز في هذه المناطق ولوائحها الداخلية والعوائق التي تقف أمامها، وأقرت اللجنة أن تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة توضيحية عن المسميات النظامية لمراكز التنمية ومراكز الأحياء والنظام الذي يعملان بموجبه. واستطلعت اللجنة أخيرا من وزارة الداخلية بشأن التقدم في هذا الموضوع فكانت الإجابة أن الآلية ما زالت في طور المناقشة، ومازال البحث جاريا عن تبعية المراكز لأي من الجهات، ولم يتم التوصل إلى تنظيم معين لهذا الموضوع. وأكدت اللجنة دعمها للمشروع لأنه يساهم في غرس القيم والمبادئ في المجتمع، خاصة أن مراكز الأحياء تشكل محاضن فكرية وتربوية إضافية، ترتقي بالسلوك، تغرس القيم العليا، تساهم في بناء المجتمع، تمكن الفرد أن يمارس نوعا من الإسهام في حيه، بما يسهم في تطوير عمل تلك المراكز. وأبانت اللجنة أن مراكز الأحياء ترعى الكبار، المتقاعدين، تحتضن الشباب، تؤهل الطاقات الفاعلة، تربي الأطفال والناشئة، تجمع بين التربية والتعليم والترفية والترابط الاجتماعي وخدمة أفراد المجتمع. وقدم العضو السبيعي عددا من المبررات لهذا المشروع، ومنها أن مثل هذه المراكز من شأنها أن تساعد على أن يصبح الضبط الاجتماعي على سلوك الأبناء ضبطا داخليا أو ذاتيا ونابعا من أنفسهم مما يؤدي إلى تخفيف العبء عن الأجهزة الأمنية في المجتمع. وأفاد السبيعي أن من أهداف المشروع تحقيق التماسك الاجتماعي وتقوية العلاقات داخل الأسرة السعودية، ومساعدتها في التغلب على المشكلات والمعوقات التي تواجهها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو صحية أو غيرها، مضيفا أن هذا النظام سوف يساهم في تنمية هذه الأحياء اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، وكذلك تنمية طاقات وقدرات الشباب واستثمارها بما يحقق ذاتها ووقايتهم من الانحراف، واستثمار أوقات الفراغ لأعضاء المشروع وبخاصة الشباب فيما يعود بالفائدة على المجتمع.