يضرب المثل بثورات أوروبا الشرقية التي وقعت في عام 1989م على أنها أكثر الثورات الحديثة مثالية وسلمية. فباستثناء رومانيا، سجلت بولنده وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ثورات مخملية ترافقت مع عملية انتقال سريع إلى الديمقراطية. كان هناك نموذج شيوعي يحتضر في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي يقابله نموذج اجتماعي واقتصادي وسياسي جاهز وناجح في أوروبا الغربية لذلك جاءت عملية استبدال النظام سريعة. كل ما تتطلبه الأمر هو تغيير «سوفت وير» النظام السياسي وهو الشيء الذي كان الدكتور مأمون فندي المحلل السياسي المصري المعروف أول من شكك في إمكانية حدوثه في المنطقة العربية.. فعلى عكس ما تمنيناه تبدو الثورات في مصر وتونس متعثرة بعد البداية السريعة التي أطاحت برؤوس الأنظمة السابقة. من الواضح الآن أنه لن تكون هناك ثورات خاطفة وعملية انتقال ديمقراطي سريعة على طريقة كن فيكون. فالأنظمة الاستبدادية العربية بشكل عام ليست أنظمة ايديولوجية يمكن استبدالها بايديولوجيات جديدة كما حدث في أوروبا الشرقية بقدر ما هي أنظمة استبدادية غوغائية خلفت إرثا ضخما من الأورام السياسية والاجتماعية التي يستحيل التخلص منها عبر ثورة واحدة أو في فترة زمنية قصيرة. ففي مصر مثلا أطلت أشباح الطائفية التي رعاها النظام القديم في أحداث يوم الأحد الدامية في ماسبيرو وترافقت مع عودة قوية لأصوات التهييج والنفاق الإعلامي إلى الهواء ولازال الفساد يعشش في المؤسسات التنفيذية خصوصا الأمنية بشكل سرطاني يصعب تطهيره. وأمام هذه الأورام، تقف القوى الثورية أمام مسارين كلاهما صعب. إما أن تكون هناك موجة ثانية للثورة وربما موجات لاستئصال كل الأورام وهو مسار خطير يحتمل الكثير من الدماء على نسق الثورة السورية. وإما أن يقبلوا بثورة غير مكتملة الآن على أن يسعوا عبر الانتخابات وعبر الممارسة السياسية على إكمال الثورة وهو المسار الذي قد يستغرق سنوات طويلة وتهدده قوى الثورة المضادة. على أن الانطلاق في أي المسارين يجب أن لا يهز إيمان الشعوب بأن هذا التغيير كان ضروريا من أجل مستقبل أفضل بمشيئة الله.