سياسة الأبواب المفتوحة التي يتبعها ولاة الأمر حفظهم الله هي بلا أدنى شك وسيلة جيدة للإنصاف والعدل ورد الحق للمستحق، ليس هذا وحسب بل هي رادع قوي لمن تسول له نفسه ظلم الناس أو سلب حقوقهم أو عدم القيام بواجبه نحوهم لأنه يدرك أن ثمة بابا مفتوحا لمن هو أعلى منه منصبا وأقدر عليه وقد يلجأ له المواطن أو المقيم المشتكي ويفضح أمامه كل ممارسات المسؤول المقصر، خاصة ذلك المسؤول أو الموظف الذي غفل عن أن الرقيب الأعلى سبحانه وتعالى أشرع أبوابه لكل من سأله ولم يجعل بينه وبين دعوة المظلوم حجابا وليس بينه وبين كل من لجأ إليه حاجبا. يتداول الناس حاليا شكوى مريرة من الالتفاف على التوجيهات الصريحة لولاة الأمر حفظهم الله الصادرة بعد عرض الشكوى عليهم وذلك بالتباطؤ في التنفيذ واختلاق العقبات والعراقيل أو حفظ الأوامر أو تحويلها إلى جهة أخرى لا تتبع لمن تلقى التوجيه الصريح شفهيا أو تحريريا، مع أن ولي الأمر، حفظه الله، قد ائتمنه عليها وأوكل إليه أمر إنهائها وقال له بصريح العبارة (هي من رقبتي إلى رقبتك ومن ذمتي إلى ذمتك)، ويرى كثير من المتضررين أن السر يكمن في معرفة المقصرين بأن المواطن لن يعود إلى المسؤول الأعلى مرة أخرى بعد أن صدر التوجيه في شكواه وسيستمر في المتابعة والانتظار حتى يبلغ به اليأس مبلغه، وهذه المراهنة على صعوبة قيام المواطن أو المقيم بالزيارة الثانية للشكوى من عدم تنفيذ التوجيهات في أمر الشكوى الأولى مبنية على خبرة وتجارب كثيرة خاصة لمن أطال الإقامة في منصبه أو من اكتسب مناعة من كثرة الشكاوى وتكرار نجاح المراوغات ومعرفته أن المواطن لا يشتكي مرتين. الحل لهذا الوضع الذي تزايدت الشكوى منه هو بتكثيف إدارات المتابعة للأوامر العليا وزرع فروع للمتابعة في كل وزارة ومؤسسة وتتبع مباشرة للديوان الملكي ولا ترتبط بالوزارة أو المؤسسة. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة