أصدرت محكمة بحرينية أمس أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن15 وخمس سنوات بحق 22 شخصا بينهم خمس فتيات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بأعمال إرهابية. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) عن النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين العقيد يوسف راشد فليفل قوله «إن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت حكمها في قضيتين». وأضاف أن القضية الأولى تتعلق بقتل الشرطي أحمد المريسي «عمدا أثناء تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة بارتكاب الجريمة، تنفيذا لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام، وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وبث الرعب بينهم وترويعهم». وقال فليفل إن المحكمة قضت ب «الإجماع بالإعدام على علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وبالسجن المؤبد على علي عطية مهدي». وأضاف أن القضية الثانية تتعلق ب «احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد»، مشيرا إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها في هذه القضية بحق 20 شخصا بينهم خمس فتيات، وأن الأحكام بالسجن تراوحت ما بين 15 و5 سنوات. وتعتبر جميع الأحكام قابلة للاعتراض أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.