منع 10 جهات من استخدام صلاحيات مجلس الخدمات الصحية

صدرت موافقة المقام السامي على أن يتولى مجلس الخدمات الصحية دراسة المواضيع الصحية المختلفة ضمن اختصاصاته، بعد ملاحظة تخطيط بعض الجهات الممثلة في مجلس الخدمات وتنفيذ أنشطة وافتتاح مراكز صحية دون مناقشة المجلس.
وكان مجلس الخدمات الصحية رصد تولي هذه الإجراءات من قبل بعض الجهات الممثلة في المجلس، رغم أنها تدخل ضمن اختصاصاته وأعماله المناطة به.
وعلمت «عكاظ» أنه تم توجيه خطاب لجميع الجهات الممثلة في مجلس الخدمات الصحية بهذا الشأن لمناقشة ودراسة المواضيع الصحية في إطار اختصاصات مجلس الخدمات الصحية وإطلاع المجلس عليها.
يشار إلى أن من بين مهمات مجلس الخدمات الصحية إقرار الموازنة العامة للمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، اعتماد الحسابات الختامية، اعتماد المعايير الوطنية الموحدة، إقرار القوانين واللوائح التشريعية الصادرة عن المجلس، اعتماد وإقرار نتائج تقويم مختلف المنشآت الصحية، اعتماد معايير مراقبة جودة أداء المنشآت الصحية، مراجعة وإقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية للمجلس، مناقشة وإقرار الخطة الاستراتيجية العامة للمجلس، الاطلاع على التقارير والإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة التى تعكس حجم العمل و الإنجازات للمجلس وفروعه، إقرار الجزاءات المناسبة بحق المنشآت الصحية غير الملتزمة بتطبيق المعايير الموحدة لجودة الأداء، إقرار اللوائح الخاصة بسلامة المرضى.
ومن جانب آخر، يتكون المجلس من 13 عضوا بما فيهم رئيس المجلس وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة وتوجد عشر جهات حكومية ممثلة في المجلس، من بينها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة، وزارة الصحة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، هيئة الهلال الأحمر السعودية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ومستشفى قوى الأمن الداخلي في الرياض.