حسب جريدة المدينة يوم الخميس الماضي وعدد من الصحف الإلكترونية فإن بعض الشركات تعلن عن وظائف للفتيات السعوديات وما أن تتقدم فتاة مؤهلة للوظيفة لكنها منقبة فإنها ترفض بحجة غير معلنة في إعلان الوظيفة طبعاً، وهي أن كشف الوجه شرط للحصول على الوظيفة التي تتعامل مع جمهور من الرجال والنساء على حد سواء مثل وظائف الاستقبال وخلافه، المهم أن المنقبة ترفض ليس لأنها غير مؤهلة ولكن لأنها منقبة وحسب!!. هذا السلوك والتمادي من القطاع الخاص يدل على أن هذا القطاع لا يكترث بالجوانب الشرعية المحددة في نظام العمل الذي ورد في مادته الرابعة (يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية)، ولا يرى هيبة لوزارة العمل، وتمادى فأصبح يتجاهل طبيعة وعادات وتقاليد البلد الذي أوصله إلى ما وصل إليه من نجاح عن طريق حرية التجارة فينتهك الحريات الشخصية للموظف وهذا خطير جدا وهو ضرب من ضروب التمييز الذي رفضه العالم أجمع من فرنسا فكيف يتجرأ من يطبقه، ولو سرا، في هذا البلد الذي تنتصر قيادته الحكيمة لهيبة الشرع كلما سولت نفس لصاحبها التطاول عليه وتعتز بالتقاليد والعادات الأصيلة الحميدة لأبنائه وما حدث من بعض الشركات سلوك جد خطير ولا يقبل ما نسبته جريدة المدينة إلى مصدر مسؤول في وزارة العمل تحتفظ باسمه بقوله (للأسف ليست هناك أي وسيلة لإجبار شركات القطاع الخاص على توظيف المنقبات، ولكن ما أن تكتشف الفتاة هذا الشرط يحق لها أن ترفع خطابا للمكتب ليبحث لها عن وظيفة أخرى!!) هذا الموقف الهش، إن صح، مرفوض تماما لأن عدم الحزم مع هذا السلوك الغريب يجر إلى ما هو أخطر بكثير فقد يتمادى صاحب العمل فيشترط شروطاً أخرى لا أقول أغرب، لأنه ليس أغرب مما حدث، ولكن شروط شاذة مرفوضة إما تحمل طابع العنصرية أو المناطقية أو تتعلق بالخلقة لا الخلق (مثل لا نوظف إلا الجميلات) أو اشتراط حلق اللحية أو غير ذلك من الشروط التي يجب أن تكون وزارة العمل أكثر فاعلية في رفضها وأن تبدأ بالتدخل في فرض المرفوضات بسبب النقاب بطريقة أكثر حزما من (نطاقات)، فهذه السابقة أكثر خطورة من البطالة نفسها. www.alehaidib.com