بالغن في الأماني، لديهن مبررات موجودة فعليا على أرض الواقع، لكن حلولهن مبالغ فيها، وأغلب الظن أنهن لن يعشن ذلك الحلم إلا إن كان في حالات استثنائية. فصل الأسواق التجارية، وتحديدا المولات الحديثة، إلى قسمين للنساء وآخر للرجال، مطلب ألح به بعض النسوة، مشددات على أنه الحل الأمثل لتسوقهن بحرية في ما بينهن، بعيدا عن الإحراج في شراء حوائجهن من الرجال، وبعيدا عن التحرش من قبل الشباب، والاشتراك مع الرجال عموما، فهل يتحقق ذلك المطلب يوما ما. أم راكان تقول «نحن نساء أولا وأخيرا، والحياء يمنعنا من استدعاء البائع إذا كان رجلا لنطلب منه إعطاءنا مقاسا معينا لملابس (اللانجري) أو غيرها من الملابس النسائية». وتضيف «تأنيث البيع في كافة الملابس النسائية، حتما سيجنبنا الكثير من المواقف المحرجة ويجعلنا نشعر بالحرية الكاملة، خلال عمليات الشراء». وتمنت أم راكان بأن تصبح المولات والأسواق كافة مؤنثة، في جميع المحال الخاصة ببيع ملابس النساء، فذلك هو المخرج الأفضل لراحتهن في التسوق، مع تعيين حراسات أمنية على القسم الخاص بالنساء، يمنع دخول الرجال والشباب أسوة بالمعمول به في قصور الأفراح. كفانا إحراجات تقول سلمى «هذا ما نريده بعيدا عن التحسس من دخول الأسواق خشية التحرش، وانعدام الحرية في الشراء، فالمرأة تأخذ وقتها الكافي وحريتها الشخصية حينما تكون البائعة امرأة مثلها». وطالبت سلمى بضرورة تأنيث المحال التي تبيع ما يختص بالمرأة، مثل الأحذية النسائية والفساتين واللانجري والعطورات النسائية وغيرها، مع المنع التام لدخول الرجال. تقسيم الأسواق واقترحت أم سلطان تقسيم الأسواق إلى قسمين منعزلين من خلال بوابتين منفصلتين، ويكون القسم الأول للرجال، وطاقمه الداخلي من الرجال، بينما يكون القسم الآخر نسائيا، طاقمه من النساء، وبهذا تكون هناك حرية كاملة لكلا الجنسين في التسوق، والقضاء على ظاهرة مضايقات الشباب، أو التعامل مع الباعة الرجال، كما أن ذلك سيوفر الكثير من الوظائف. ووافقتها الرأي الهنوف الحارثي، وقالت «يجب إلزام أصحاب المراكز التجارية، والمحال التي تكون داخل المولات والأسواق، عند إنشاء البنية التحتية لمشاريع البناء، بتقسيم السوق إلى قسمين للرجال والنساء، مع وضع ضوابط لتعيين كل جنس في القسم المخصص له، وبالتالي تنتعش حركة الشراء داخل الأسواق، ويتم القضاء على الممارسات السلبية كافة التي تحدث نتيجة الاختلاط» .
