تشهد الفنادق بمختلف درجاتها والوحدات السكنية القريبة من المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة حركة تشغيلية بنسبة 100 في المائة هذه الأيام، وبمعدلات تفوق السعة المتاحة لها، وترتفع الأسعار في الفنادق والوحدات السكنية ارتفاعا كبيرا في المنطقة المركزية بشكل لافت للنظر. وقال ل «عكاظ» محمد بن عبد الله العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة في إجابة على سؤال عن موقف الهيئة من ارتفاع الأسعار، «حسب تنظيم الهيئة فإنها لا تتدخل في أسعار الأجنحة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، ولكنها تتدخل في أسعار الغرف، ومن هنا أجدها فرصة لأن أهيب بالإخوان المواطنين والمقيمين ألا يركزوا طلباتهم على المنطقة المركزية لأننا جميعا نعلم أن حجم الاستثمار في هذه المنطقة كبير جدا، ويعتبر المتر فيها الأغلى سعرا على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق أقر النظام ميزة سعرية معتمدة لهم، ونصت السياسة التسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة والتي أقرها النظام للفنادق الأربع نجوم، تتضمن وجود حد أعلى لفنادق هذه الدرجة هو 1200 ريال في الأيام العادية تزداد بنسبة 100 في المائة خلال فترة الموسم والتي أقرها النظام هي من 1 إلى 30 رمضان، من 25 ذي القعدة إلى 25 ذي الحجة من كل عام تزداد هذه النسبة بنسبة إضافية 20 في المائة في حالة إطلالة الفندق على الحرم الشريف وفي حالة إطلالة الغرفة على الكعبة المشرفة تزداد بنسبة 25 في المائة، وهذا يؤكد أن سعر الغرفة في فنادق المصنفة أربع نجوم لا يمكن لها أن تتجاوز الثلاثة آلاف نظاميا. أما بالنسبة لفنادق الخمس نجوم فإن نفس النسب كما هي ويختلف فقط سعر الحد الأعلى وهو ألفا ريال، أي أن الغرفة قد تصل في ذروة الموسم إلى أربعة آلاف ريال فقط، مع زيادة بسيطة للغرف المطلة على الحرم المكي 25 في المائة، مع التأكيد أن هذه الأسعار تمثل الحد الأعلى لدرجة التصنيف. أما الأسعار التي تعتمدها الهيئة للفنادق فهي أقل من ذلك، حيث تعتمد الهيئة في تحديد السعر لكل فندق على درجة التقييم التي يحصل عليها الفندق من خلال معايير التصنيف المختلفة، وفي معظم الحالات حتى الآن، فإن الفنادق لا تحقق الدرجات الكاملة، وبالتالي لا يأخذون السعر الأعلى المتاح لدرجة تصنيفهم وهذا جزء من سياسة الهيئة في إيجاد محفزات للفنادق برفع وتحسين مستوى خدماتها وربط السعر بمستوى تلك الخدمات بشكل دقيق يحقق العدالة للعميل. وأضاف العمري، أن الهيئة تحدد السقف الأعلى للأسعار، وتترك السقف الأدنى لقوى السوق والمنافسة ومعادلة العرض والطلب، وبالتالي فإن محدودية السعة الفندقية في المنطقة المركزية مقارنة بحجم الطلب على هذه المنطقة سمح للفنادق بأن تصل للحدود العليا الممنوحة لها، مؤكدا أن تجاوزها في بعض الأحيان يعد مخالفة بذلك القرارات الصادرة لها، ولكن لو قارنا ذلك بأسعار الفنادق خارج المنطقة المركزية سنجد الفرق كبيرا، وأن هذه الفنادق تقدم أسعارا تنافسية أقل بكثير من السقف الأعلى المحدد لها، ونعتقد جازمين أن هذا البديل هو الحل لهذه القضية لأنه لا يمكن أن نتخيل اليوم أو مستقبلا أنه يمكن استيعاب كافة المعتمرين والزوار في المنطقة المركزية ولا نعتقد أن هذا قد يتحقق في أي مدينة في العالم، لأن أي منطقة جغرافية لها سعة محددة أي تجاوز لها قد يؤدي إلى كوارث لا سمح الله. وقال العمري، إن عدد الفرق الميدانية التي تعمل في الميدان خلال شهر رمضان تتراوح ما بين 13 15 فرقة يوميا، ولا شك أنه مهما كانت أعداد الفرق فلن تغطي سوق مثل مكة، ولكننا نعمل بشكل وثيق مع الزملاء في الجهات الحكومية لنكون مكملين لبعضنا، واصفا التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بأنه ليس وليد اليوم ولكنه نتيجة لأعمال منذ عدة شهور في ظل توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، نعمل وفق منظومة متكاملة الخدمات بما ينسجم مع شركائنا خاصة في أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني عن طريق النموذج الموحد للتراخيص، إضافة إلى أعمال اللجان الميدانية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة الحج وشرطة مرور العاصمة المقدسة، حيث تم اعتماد حافلات الفنادق الفخمة والكبيرة عن طريق ترخيص من هيئة السياحة والمرور في خدمة ضيوف بيت الله الحرام. وحول القرارات التي تتخذ في حق المخالفين في تطبيق الأسعار المعتمدة أوضح العمري، أن نظام الفنادق المعتمد من الجهات المختصة أقر عقوبات نظامية مالية وتتصاعد حسب المخالفة ونوعها وتصل لحالة الإغلاق في حالة التكرار. وأهابت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمواطنين والمقيمين الذين يواجهون مشكلة في الأسعار في مكةالمكرمة أن يرسلوا شكواهم مدعمة بتأكيد أي زيادة فرضت عليهم، ويمكنهم إرسالها أو تقديمها لمكتب الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة في حي الفيحاء الشارع العام أو مقر الهيئة في جدة طريق الأمير سلطان شمال دوار التاريخ أو على الهاتف السياحي الموحد 8007550000 أو الفاكس 024203344 أو مقر الهيئة العامة للسياحة والآثار في الرياض.
