رفع السماسرة فاتورة العمالة المنزلية الكينية بمقدار 200 دولار، ليصل إلى 1300 دولار مقابل 1100 دولار. وقال حسين المطيري «صاحب مكتب» إن الجهود التي تبذلها الحكومة الكينية للحد من تزايد نشاط السماسرة واضحة، ولكنها ليست قادرة على القضاء على النشاط غير الرسمي، مضيفا أن السماسرة يحاولون تقديم مغريات مالية للمكاتب الرسمية لإنجاز المعاملات بعيدا عن الرقابة وبشكل غير قانوني، محذرا المواطنين من التعامل التعامل مع السماسرة تفاديا للدخول في مشاكل قانونية، خصوصا في حال تأخر وصول العمالة المنزلية وفقا للاتفاقية. وأشاد في الوقت نفسه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية للقضاء على نشاط السمسرة، مضيفا أن السلطات الرسمية ترفض استقبال المعاملات من المكاتب غير المرخصة، مبينا أن عدد المكاتب المرخصة في إثيوبيا تصل إلى 170 مكتبا، مؤكدا أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية السريلانكية أوجد ضغطا كبيرا على العمالة الإثيوبية والكينية خلال الفترة القليلة الماضية، بحيث سجلت زيادة بلغت 60 % 70 % بالقياس إلى الفترة الماضية، موضحا، أن الضغط على استقدام العمالة المنزلية أربك آلية العمل لدى الجهات المختصة، بحيث تحتاج المعاملة إلى نحو شهر تقريبا لانتهاء الإجراءات الرسمية، مضيفا أن وزارة العمل الإثيوبية تنجز نحو 1000 تأشيرة يوميا، الأمر الذي يعكس عدد الطلبات التي تستقبلها مكاتب الاستقدام الوطنية في الوقت الراهن.