كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة رئيس هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة البارحة الأولى في مقر شركة الشامية، تفاصيل وخطة هيئة تطوير العاصمة المقدسة والمشاعر لإنفاذ (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة)، الذي يشمل تطوير الأحياء العشوائية، مخطط إدارة التنمية الحضرية، ومعالجة أوضاع ازدحام الحركة المرورية والمشاة في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. وأكد الأمير خالد أن المشروع الضخم الذي وافق الملك على تنفيذه سيضع العاصمة المقدسة في مكانها الطبيعي كرمز للدين الإسلامي العظيم بحضارته العبقرية، ونواة تدور حولها أجساد وقلوب أكثر من مليار مسلم في شتى أصقاع الأرض، وترنو إليها أعينهم وتهفو نفوسهم. وبين أمير منطقة مكة أن الهيئة بدأت العمل على دراسات المشروع بعد أن وجهها خادم الحرمين الشريفين بدراسة الحركة المرورية وحركة المشاة، وإيجاد حلول عصرية لتسهيل تنقل المسلمين من وإلى الحرم. وأوضح رئيس هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة أن هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة انطلقت في تنفيذ المشروع من حيث انتهت إليه دراسات ومخططات تطوير سابقة ورسمت آليات التطوير والتنمية من خلال خطط الدولة الاستراتيجية في التنمية الإقليمية، لخلق التوازن التنموي المطلوب بين الحاجة الماسة لضيوف الرحمن للخدمات والمرافق العامة في ظل ما تشهده من تزايد مضطرد في أعداد الحجاج والمعتمرين وحاجات السكان للتنمية والتطوير. ونوه الأمير خالد إلى أن هذه الثورة التطويرية الضخمة لمكةالمكرمة تنفذ بناء على مرتكزات أساسية تأخذ في الحسبان أنظمة الدولة وخططها الخمسية والمخططات التنموية المعتمدة، سواء على مستوى منطقة مكةالمكرمة أو على مستوى العاصمة المقدسة (مدينة مكة والمشاعر المقدسة)، كاشفا أن أهم هذه المرتكزات أن تكون الكعبة المشرفة هي الأساس والمنطلق للتنمية، الارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ويتحقق على يديه النهوض بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن، خصوصا في ما يتعلق بتيسير وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم. وقال الأمير خالد الفيصل إن من أهم المرتكزات كذلك، أن تكون مكةالمكرمة أنموذجا مشرفا وملهما للسعودية والعالم الإسلامي ثم العالم أجمع، إضافة إلى أهمية الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة المتوازية والمتوازنة بين الإنسان والمكان من جهة وكل المحافظات والقرى من جهة ثانية، والمشاركة الجادة والفعالة بين القطاعين العام والخاص الذي يجب أن يتعاظم دوره في هذه المرحلة المهمة، إلى جانب مواكبة المرحلة الانتقالية من العالم الثالث إلى العالم الأول التي تمر بها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله. وأشار أمير منطقة مكة إلى أن المشروع يضع حلولا وطرقا لمعالجة الأحياء العشوائية في مكةالمكرمة، تتمثل في التطوير الشامل للأحياء العشوائية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إيجاد سكن بديل يستوعب المنقولين من الأحياء العشوائية، معالجة الأوضاع الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية من خلال الدراسة والتقصي لأوضاعهم الحياتية والاجتماعي. وذكر الأمير خالد أن المشروع سيتضمن مخططا لإدارة التنمية الحضرية في مكةالمكرمة، استجابة لضرورات التحديث والتطوير الهائل في مجال البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الضرورية، بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إعداد المخطط الهيكلي المحدث الذي أعدته الأمانة العامة لهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وبناء على ما جرى إعداده فيما يخص الدراسات العمرانية والمشروعات الخاصة بالطرق والنقل والمرور. ولفت رئيس هيئة تطوير مكةالمكرمة إلى أن المخطط يأخذ في الاعتبار جوانب مهمة جدا أبرزها: اعتبار المنطقة المركزية في مكةالمكرمة هي المنطقة المحصورة داخل نطاق الطريق الدائري الثالث، إذ من المقترح أن تخضع تلك المنطقة إلى جانب منطقة العزيزية لاشتراطات عمرانية خاصة من حيث الارتفاعات والكثافة السكانية وتوزيع الاستخدامات، التأكيد على فكرة إنشاء تجمعات عمرانية كاملة المرافق والخدمات على مداخل مكةالمكرمة، لتخفيف الضغط على الكتلة العمرانية فيها، مع ربط تلك الضواحي بوسائط نقل جماعي متعددة وذات كفاءة عالية تحقق القرب الزمني لتلك التجمعات. وأضاف «يأخذ المخطط في اعتباره كذلك، تقديم مجموعة من المقترحات في مجال الطرق والنقل، تتمثل في استكمال الطرق الدائرية والإشعاعية والرئيسة التي تخدم منظومة النقل بمكةالمكرمة، واقتراح مسارات لخطوط السكك الحديدية الحضرية والإقليمية، في ظل الحاجة الماسة لتوجيه مشاريع التنمية والتطوير في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة وفق مخطط مدروس». وتتضمن الاعتبارات التي يأخذها مخطط إدارة التنمية الحضرية، بحسب حديث سمو أمير المنطقة، توفير مناطق ذات اشتراطات عمرانية خاصة تحيط بالكتلة العمرانية لمكةالمكرمة من الخارج وتمثل (منطقة الحمى) وحد حماية التنمية، وتكون منخفضة الكثافة العمرانية وذات استعمالات صديقة للبيئة. وبين رئيس هيئة تطوير مكة والمشاعر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة ينطلق إلى وضع حلول جذرية وعمليه لازدحام الحركة المرورية والمشاة في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، وشارك في إعداد دراساتها 12 جهة. وقال: «لسرعة تطوير شبكات الطرق والنقل، فقد تم الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماعات المنعقدة على وضع أولويات الشبكة وتنفيذها على النحو الآتي: استكمال الطرق الدائرية 1، 2، 3، 4، إيجاد محاور إشعاعية جديدة في الاتجاهات الجغرافية الأربعة تصل منطقة الحرم بالمداخل الإقليمية والطرق الدائرية لسرعة تفريغ المسجد الحرام». ولفت الأمير خالد إلى أن من أولويات حلول شبكات الطرق أيضا، تنفيذ مسارات السكك الحديدية الحضرية على مسار الطريق الدائري الثالث وربطها بمسار قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين، إنشاء مواقف متعددة الوسائط تعتمد على منهجية نظام إدارة الحركة (اترك سيارتك/ استقل النقل العام)، ويجري توزيعها عند تقاطع محاور الطرق الإقليمية مع الطرق الدائرية بسعة محددة لكل موقف بناء على الحركة المرورية المقبلة، ويربط هذه المواقف مسارات للنقل العام بالسكك الحديدية والحافلات من خلال مسارات إشعاعية تصل المنطقة المركزية بالمواقف ومسار دائري لتوزيع الحركة بين المسارات. وقال إن من أولويات حلول شبكات الطرق المتفق عليها إنشاء مراكز حضرية وضواحٍ لتكون مناطق جاذبة للسكان ومتكاملة ذاتيا من الخدمات والمرافق؛ بهدف نشر وتوزيع العمران والتقليل من رحلات النقل داخل المدينة، كما تشمل الأولويات إنشاء مواقف للسيارات تحيط بالمنطقة المركزية من الخارج لخدمة الحجاج والمعتمرين والتأكيد على مبدأ استخدام النقل الجماعي والتقليل من استخدام السيارات الخاصة الصغيرة واستحداث وسائل نقل جديدة مثل القطارات و(المونوريل) والحافلات المفصلية (المقطورة)، وأخيرا الفصل بين حركة المركبات الآلية وحركة المشاة، خصوصا في المنطقة المركزية ومنطقة المشاعر المقدسة.