تناولت في الأسبوع الماضي المآخذ التي ساقها بعض كتاب الصحافة حول تطبيق نظام (ساهر)، مآخذ ارتكزت على المبالغة في عقوبة المخالفة والمغالاة في مضاعفتها، وتخفّي الكاميرات التي تلتقط أرقام المركبات خلف الأشجار ووراء المنعطفات؛ فضلا عن اقتصار كثير من الشوارع إلى اللوحات التي ترشد إلى الحد الأعلى لسرعة المركبة. وفي هذا المقال، أروم إلى طرح حلول قد تسهم في الحد من هذه المآخذ التي وصف أحدهم (ساهر) بسببها أنه نظام جائر، حلول ربما حققت الغرض الذي استقدمت من أجله كاميرا (ساهر)، مضيفا ما كنت قد طالعته من مقتراحات بعض من كتابنا في الصحافة، وذلك في ضوء هذه المعطيات: • يقوم المرور بنشر وبث حملة توعوية مكثفة (لمدة 3 شهور) عبر وسائل الإعلام، بتقديم برامج وندوات تليفزيونية وإذاعية وصحافية، وتوزيع مطبوعات إرشادية بأهداف تفصيلية للنظام ومضامينه ومنافعه، وذلك ليستوعب السائق هذا النظام ويصل إلى قناعة بجدواه في حفظ أرواح الناس. مثل هذه الحملة تشكل ثقافة (ساهرية) وتهيئ السائقين لتقبل فكرة البرنامج، وتجهزهم للتفاعل مع معطياته، وتعدهم لأكثر استشعارا بالمسؤولية، وأشد إحساسا بالجدية، وتحفزهم إلى التجاوب مع النظام، وتدعوهم إلى الكف عن مقاومته. • يضع المرور لوحات بالسرعة الأدنى والقصوى في الشوارع والطرقات التي تخلو من هذه اللوحات. • يخفض المرور قيمة الغرامة ابتداء، وتحول الغرامة المضاعفة إلى مكافأة للسائق المخالف الذي يبادر بالتسديد خلال شهر من المدة المحددة. • يقوم المرور بإظهار سيارات الكاميرا لأعين السائقين، بحيث تبدو لهم عيانا الى يمين الطريق الذي تسير فيه المركبة، مع وضع لوحات إرشادية تنبه السائقين إلى وجود كاميرا على الطريق أمامهم. وبهذا نكون قد استطعنا أن نزيل التهمة بأن أهداف (ساهر) الإيقاع بالسائقين عن طريق تخفّي الكاميرا عن أعينهم؛ ضمانا لتحصيل أكبر مردود مادي للمرور. • يوجد المرور وسيلة لتحميل المسؤولية ارتكاب المخالفة على السائق، وليس على صاحب السيارة أو على الشركة التي تؤجر السيارات. لعل مثل هذه المقترحات من الحلول توفر القناعة لدى جمهور المواطنين بأنه ليس من أهداف (ساهر) الحرص على جني الأرباح على حساب الناس، إنما الحرص على حماية الأرواح وحفظ الممتلكات. فهل يعود أصحاب (ساهر) إلى الحق.. لو كان باطلا ما يعملون؟! للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 256 مسافة ثم الرسالة