التروى طريق للصواب

مداولات

أؤيد كل التأييد ما طالبت به جمعية حقوق الإنسان في بيانها الأخير بضرورة (التروي) في إصدار النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله وذلك لكي يحظى بوقت كاف للدراسة والمناقشة في مجلس الشورى.
وموقف الجمعية سليم ومنطقي وقانوني لأن التريث وإعطاء الدراسة وقتا كافيا لأعضاء المجلس ولغيرهم من المختصين ذوي العلاقة للنقاش وإبداء الرأي أمر حميد وضروري في مثل هذه الأنظمة التي تمس مباشرة الحقوق الإنسانية المشروعة للمواطن، لقد تعرض مشروع النظام هذا لملاحظات من جهات حقوقية تختص بحقوق الإنسان وجرت مناقشته في وسائل إعلام ومواقع إنترنت، وكما تبدي الجمعية وأنا عضو فيها تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطن والوطن والتصدي لكافة الأخطار التي قد تهدد الأمن الوطني فإنها تذكر «بأهمية الحفاظ على القيم والتقاليد السامية التي تحكم العلاقة بين القيادة والمواطنين» وفي بيان الجمعية تشديد على أن لا تكون أي مسارعة لإصدار أنظمة لمكافحة الإرهاب ردود فعل لما جرى من حوادث سابقة، وكما ترى الجمعية وكثيرون بأن في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة والنظام الأساسي للحكم ما يغني عن استصدار أنظمة وقائية جديدة.
أنا أؤيد تماما ما نوهت إليه جمعية حقوق الإنسان من أن الأنظمة القضائية الحالية كافية جدا للحماية ولتطبيق القانون وتحقيق العدالة، فلنحرص على التنفيذ السليم والعادل فإنه يكفي.