«المظالم» يلزم ديوان المراقبة بإخلاء طرف موظف

أصدر ديوان المظالم حكماً يلزم ديوان المراقبة العامة بإخلاء طرف أحد موظفيه، وتمكينه من الانتقال لأية جهة أخرى.
وفي التفاصيل، أن الموظف فهد الغامدي يعمل على وظيفة باحث قانوني لدى فرع ديوان المراقبة العامة في جدة، رفع دعوى لدى القضاء الإداري، ذكر فيها بأن الديوان حرمه بعد أن حصل على شهادة الماجستير من الترقية على المرتبة الثامنة التي يستحقها، ولم يكتف بذلك بل منعه من الالتحاق في ثلاث وظائف حكومية جميعها على المرتبة الثامنة ابتداء بجامعة الباحة، وانتهاء بوزارة المالية، رغم وصول خطابات من مسؤولي تلك الجهات يطلبون فيه إخلاء طرف الموظف بعد أن جرى قبوله.
ولم يقتنع الغامدي بحكم ديوان المظالم، رغم أنه لبى مطالبه بإخلاء سبيله، ولكنه قدم استئنافاً يطالب فيه بتعويضه مبلغ مليونين ونصف المليون ريال عن أربع سنوات قضاها دون ترقية والفرص الوظيفية التي أتيحت له في ثلاث جهات والفروقات المادية والأضرار النفسية، ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستئناف في 28 من شوال المقبل.
ورفع الغامدي شكوى لهيئة الرقابة والتحقيق، بالظلم الذي وقع عليه، مدعياً بأن ما تعرض له من ديوان المراقبة العامة يعد تفسيراً للأنظمة حسب الأهواء الشخصيه وحرمانا للموظف من حقوقه.