قلل وزير الإعلام السوداني الدكتور كمال عبيد من الانعكاسات السلبية لانفصال جنوب السودان. وأفاد في حوار أجرته «عكاظ» أن الانفصال أدى إلى اعتدال بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنه بخروج ربع المساحة وربع السكان اعتدل جزء كبير من الناتج القومي، فزاد متوسط دخل الفرد، وتقلصت نسبة الأمراض المتوطنة في الجنوب. وأوضح أنه سيتم خلال أسبوع تدشين حقول نفطية جديدة ترفع إنتاج البلاد إلى 180 ألف برميل يوميا بنهاية العام الحالي. كما أن إنتاج الذهب سيساهم في تعويض خسارة البترول المنتج في دولة جنوب السودان. وهنا نص الحوار: • لنبدأ بملف إنفصال الجنوب، فقد أعلنتم عن الخارطة الجديدة للسودان في وقت لايزال ترسيم الحدود معلقا بينكم وبين حكومة الدولة الجديدة، هل يعني ذلك عزمكم فرض مرئياتكم عليها؟ لعلك أشرت إلى أن الانفصال هو الحادثة الأحدث، لكنه في ذاكرة السياسة السودانية الحادثة الأقدم، لأن قبل استقلال الجنوب كان هناك سؤال مهم عن وضعه. ففي مؤتمر جوبا 1947م كان السؤال الأساس هو مدى استمرارية الجنوب مع السودان أو الانفصال. وهذا قبل انفصال السودان عن مصر، ولم تكن هنالك إرادة سياسية خلال تاريخ السودان الماضي بما في ذلك الإرادة الاستعمارية لتجيب على هذا السؤال. وفيما يتعلق بالحدود فهي معروفة، بموجب اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005م التي جرى الاستفتاء على أساسها إذ أنها تشير إلى حدود غرة يناير 1956م عندما استقل السودان، حيث كانت الحدود الدولية محددة بشكل قاطع. وكذلك الحدود الإدارية الداخلية. وبنظام المديريات الذي كان سائدا في تلك الفترة قسم الجنوب إلى ثلاث مديريات هي الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل. هنالك إدعاءات من الحركة الشعبية في بعض المواقع التي يسهل التوصل لنتائج بشأنها، لكن الحركة لم تكن لديها الإرادة السياسية الكافية لتحقيق النتائج، وهذا ناجم عن الأوضاع داخلها كتجميع لحركات تمرد مختلفة، والفكر السياسي القائم على الاثنيات المكونة للكتلة السكانية في الجنوب. ولا خلاف في كثير من الحدود التي تفصلنا عن الجنوب، سوى قضية أبيي، وهي منطقة شمالية بموجب حدود 1956م، إلا أن الحركة الشعبية أثارت مطالب بإعادة النظر في مصيرها. والقضية خاضعة لبروتوكول وحكم من المحكمة الدولية وإجراءات متعلقة بها، إما بتسوية سياسية أو الاتفاق على إجراء الاستفتاء الذي يحدد تبعية المنطقة للشمال أو الجنوب. خليط الإثنيات • كيف تصفون هوية السودان الجديد بعد انفصال الجنوب؟ وماذا عن ما أثاره البعض بإضافة صفة «العربية» لمسماه ليصبح «جمهورية السودان العربية»؟ لن يحدث تغيير لإسم السودان كونه يحضن خليطا من الاثنيات الإفريقية التي شاركت في تكوين الشعب. والمزاج السوداني عربي أفريقي له مسحة إسلامية. وأرى أن الانفصال أدى الى اعتدال بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وبخروج ربع المساحة وربع السكان اعتدل جزء كبير من الناتج القومي، فزاد متوسط دخل الفرد، وقلت نسب الأمية، وتقلصت نسبة الأمراض المتوطنة في الجنوب فلم تعد موجودة في الخارطة الصحية الجديدة للسودان، إضافة إلى ارتفاع معايير الثروة الحيوانية والإنتاج الغذائي من الحبوب والخضراوات. مستقبل النفط • ما ذكرتموه جملة من المؤشرات الإيجابية لكنكم لم تعرجوا على المؤشرات السلبية، التي يأتي في مقدمتها التراجع الجذري للموارد النفطية، فماذا أنتم صانعون لمواجهة هذا التحدي الكبير؟ مستقبل النفط في السودان مبني على توفر إمكانية استخراج النفط من الأراضي الواقعة داخل حدود السودان حاليا، وهي أكثر من الموجودة في الجنوب، لكن ظهر النفط في الجنوب نتيجة لاكتشافات شركة شيفرون الأمريكية التي أغلقت الآبار التي اكتشفتها وأشعلت الحرب في الجنوب وخرجت. وعندما حدثت «ثورة» 1989م كانت تلك الآبار موجودة مع رفض شيفرون العودة للسوق السوداني، وتنازلت عن الترخيص الممنوح لها، ظنا منها أن السودان سينكفئ ولن يكون قادرا على استخراج النفط، لكن الحكومة استطاعت بشراكات مع الصين وماليزيا وقطر استخراج النفط والتنقيب عن حقول في الشمال، ونفط الشمال كاف لتشغيل المصافي وسد حاجة الاستهلاك المحلي. ولا شك في أن خروج نفط الجنوب سيؤثر على العائد من صادرات البترول، ودعم الخزينة العامة من العملة الأجنبية، والبديل المتاح أمامنا هو تصدير الذهب والمعادن التي تدخل بالتدريج خلال السنوات المقبلة. حقول جديدة • هل بوادر اكتشافات النفط في الشمال كفيلة بعلاج الحسرة على ما ذهب من موارد للجنوب؟ تم اكتشاف مناطق عديدة تكتنز النفط، وسوف ندشن خلال أسبوع حقول جديدة، سوف ترفع الإنتاج الحالي من 118 ألف برميل إلى 180 ألف برميل في نهاية العام الحالي. وهذا يساوي تقريبا نصيب الحكومة المركزية من البترول خلال الفترة الماضية، عندما كان إنتاج البترول السوداني 400 ألف برميل تقسم ما بين الشمال والجنوب، فكان نصيب السودان منه 200 ألف برميل. ميزانية العام • هل سيؤثر ذلك على ميزانية السودان هذا العام؟ الميزانية وضعت في الاعتبار انخفاض إنتاج البترول خلال الأشهر الستة المقبلة بحوالى 50 ألف برميل، وسوف نستعيده بمشيئة الله في بداية العام المقبل ومن ثم نتدرج لنصل إلى قرابة 400 ألف برميل بنهاية عام 2015م. استراتيجيات التنمية • ألا يعني ذلك تعطيل لاستراتيجيات التنمية في الستة أشهر المقبلة نتيجة العجز في الموازنة؟ ليس كثيرا، لأن السودان لا يعتمد على البترول فقط، بل هناك إيرادات غير بترولية، بجانب أن النقص الحاصل في السودان الآن سيتم تعويضه بإيجار أنابيب النفط لحكومة الجنوب لتصدير بترولها عبر الموانئ السودانية. معسكرات النازحين • توجد في بعض ولايات السودان معسكرات للنازحين من الجنوب وأقليم دارفور، فمتى ستجدون حلا لهذه المشكلة؟ تلك المعسكرات دليل على أن مزاعم المتمردين على السلطة المركزية ليست صادقة حيث أن مواطني المناطق التي تشهد عمليات تمرد ينزحون إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وبعد انفصال الجنوب لم تعد هناك قضية نازحين، بل قضية مواطنين ينتمون لدولة الجنوب، سوف تعالج أوضاعهم في خلال تسعة أشهر من تاريخ الانفصال. أما النازحون في دار فور، فبعد توقيع اتفاق الدوحة الأخير ستتم معالجة أمورهم بما فيهم النازحون من تشاد. وقد بدأوا العودة بالآلاف إلى مناطقهم. وهناك جهد دولي مقدر من المملكة وقطر بدعم سخي يذهب إلى المحتاجين من النازحين، ليس كالدعم الغربي الذي يذهب إلى العاملين في المنظمات أكثر من المحتاجين، وبالتالي يساعد ذلك على إغلاق ملف اللاجئين تماما في المرحلة المقبلة.
