التجارة: لا مبرر للتهافت على الشراء

دعا مصدر في وزارة التجارة المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء السلع الاستهلاكية على وجه الخصوص قبل رمضان، مؤكدا وفرة المعروض من كل السلع وبكميات تزيد عن الحاجة بكثير. وأكد المصدر حرص الوزارة على حقوق جميع الأطراف بما يضمن حصول المستهلك في النهاية على السلع بالسعر العادل مع ضمان هامش ربح أيضا للتاجر والمورد، نافيا أن يكون تدخل الوزارة لخفض أسعار الألبان عبوة 2 كيلو مؤخرا، جاء تحت ضغوط من جهات خارج الوزارة. وقال «إن هذا الأمر جاء ترجمة لحرص الدولة الشديد على توفير المنتجات الرئيسية للمستهلك، بالسعر المناسب في ظل الدعم الكبير الذى تحظى به هذه الشركات»، مؤكدا على حرية السوق في المملكة مع بقاء الدور الإشرافي للدولة للتأكد من توفر السلع، والحد من أي عمليات غش أو خداع للمستهلكين، ورفع الأسعار بدون مبرر، وهو الدور الذي تقوم به وزارات التجارة في دول العالم.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في الوزارة حريصة على التأكد من أحقية التاجر في رفع السعر من خلال الحصول على الأوراق والفواتير الثبوتية، التي تؤكد أنه الوكيل الحصرى للسلعة، وإذا تعذر التأكد من السعر المناسب يتم اللجوء إلى المقارنة بالأسعار في الدول المجاورة، لافتا إلى أن المملكة تمثل سوقا عريضة تحرص غالبية الشركات على التواجد فيها لارتفاع القدرة الشرائية للمستهلكين فيها سواء المواطنين أو الأجانب الذين يزيد عددهم على ثمانية ملايين وافد ينتمون إلى 100 جنسية، تتوزع اهتماماتهم على منتجات مختلفة. و لم يستبعد المصدر وجود لوبي ضاغط في سوق المواد الغذائية تقوده كبريات الشركات من أجل تعظيم أرباحها لتعويض نفقات الدعاية والإعلان التي تزايدت في السنوات الأخيرة وباتت عاملا رئيسيا في التكلفة الإجمالية للسلع.
وأعرب عن مخاوفه الشديدة من أن يؤدى الضغط على السلع الاستهلاكية في المرحلة المقبلة إلى ارتفاع معدل التضخم، إذا لم يتزامن ذلك مع انخفاض الإيجارات لاسيما وأن هذين العنصرين يمثلان ثقلا كبيرا في العوامل المؤثرة على حساب قيمة التضخم. وطالب المستهلكين بضرورة الاستفادة من مؤشرات الأسعار التى يتم الإعلان عنها أسبوعيا في الشراء من الأسواق الرخيصة وكذلك الإبلاغ عن أى مخالفات أو مبالغات في الأسعار، مشددا في السياق ذاته على أن إغراق السوق بالسلع الرديئة يضر بالمنتج الجيد. ودعا المشترين إلى مراعاة صلاحية المنتج وعدم شراء المنتجات التى تبقى على انتهاء صلاحيتها فترة لاتزيد على شهرين إضافة إلى عدم تخزين السلع في أماكن مرتفعة الحرارة لتأثير ذلك على مستوى جودتها.