دشن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس المحكمة العامة والمحكمة الجزئية في محافظة خميس مشيط. واستمع إلى شرح عن محتويات المبنى والمكاتب القضائية التي تضمها المحكمتان والخدمات المقدمة والتجهيزات البشرية والإدارية. وأوضح وزير العدل أن الوزارة سوف تستكمل بمشيئة الله تعالى مباني الوزارة في مناطق المملكة كافة على مرحلتين المرحلة الانتقالية باستئجار ما يتطلب المعالجة السريعة والأساسية بالإنشاء، حيث وقعت الوزارة بعض عقودها بأكثر من مليار ريال، كما وقعت عقد تحديث واستكمال حوسبة المحاكم وكتابات العدل وصولا إلى قيام متطلبات الحكومة الإلكترونية. وأكد أن الوزارة قطعت بالفعل شوطا لابأس فيه وأصبح لديها قضاء إلكتروني مرحلي وصولا لأهداف الوزارة الكاملة نحو التقاضي الإلكتروني. من جانب آخر، زار وزير العدل كتابة العدل في محافظة خميس مشيط واطلع خلالها على سير العمل.