كشف ل «عكاظ» وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الوزارة جاهزة لتطبيق موضوع تحمل الدولة رسوم تأشيرة استقدام سائق وخادمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أصدره مجلس الوزراء. وقال «سبق إصدار إيضاح من الوزارة حول هذا الموضوع، وجرى تجهيز وإجازة المحضر الخاص به وذللت عقباته، وتشارك فيه أكثر من جهة مثل وزارات الداخلية، المالية والعمل إضافة للشؤون الاجتماعية». إلى ذلك، علمت «عكاظ» من مصادرها وبحسب مسؤول في وزارة العمل (فضل عدم ذكر اسمه) أن أمر تحمل الدولة لرسوم الاستقدام للمعوقين جاهز للتنفيذ، ولكن التأخير ليس من وزارة العمل بل من عدد من الوزارات المشاركة في الموضوع من بينها وزارة المالية التي لم تصدر تعميدا ماليا بذلك. وكان عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ناشدوا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عبر «عكاظ» الإسراع في تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء منذ عامين والقاضي بتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين رسوم تأشيرات الاستقدام، الخروج والعودة، إصدار الإقامة وتجديدها المتعلقة بالسائق الخاص والخادم المرافق والممرض. وقال يحيى السميري (معوق حركيا) «إن غالبية المعوقين يستلمون إعانة شهرية من الشؤون الاجتماعية مقدارها 833 ريالا فقط للواحد منهم، وهي لا تكفي لتوفير الغذاء والدواء والمسكن والكساء وراتب الخادمة والممرض والسائق، حيث أن أغلبهم لا يعملون، ما يحتم ضرورة الإسراع في تطبيق قرار تحمل الدولة لرسوم تأشيرة استقدام سائق وخادمة لذوي الاحتياجات الخاصة». من جانبها قالت سهام «أنا لا أعمل وأعاني في المواصلات من عدم وجود سيارة لنقلي وأخي المعوق هو أيضا لا يعمل، لا نملك مالا لاستقدام سائق وعندما صدر القرار وجدنا نافذة أمل ولكن تأخر تطبيقه أتعبنا نفسيا». وفي نفس السياق عبر عبدالله الزهراني (معوق حركيا) عن أمله في تطبيق القرار سريعا. وتضيف ريم عبدالله (معوقة رباعيا ولا تعمل) «نتطلع لإعفائنا من رسوم استخراج وتجديد جوازات السفر، خصوصا أن هناك سيدات مستواهن المادي ضعيف وهن في حاجة للسفر إلى الخارج للعلاج».