رغم الوعود المتتالية لوزارة الزراعة بانفراج أزمة الشعير، والعقوبات والغرامات المفروضة على المتلاعبين بالأسعار، إلا أن شح المعروض من الشعير وارتفاع ثمنه وسيطرة بعض العمالة الوافدة عليه لازلت حديث المجتمع. «عكاظ» التقت عددا من مربيي الماشية الذين يشكون من سيطرة بعض العمالة الوافدة على شحنات من الشعير يخفونها في مواقع بعيدة عن مقر البيع في بحرة، وعند حضورهم للبحث عن شعير ، تبدأ المفاوضات والأسئلة عن الكمية المطلوب شراؤها فإن كانت مغرية، فإنهم يقومون بتوفيرها مقابل 5 ريالات إضافية عن كل كيس شعير، والسعر في العادة لا يقل عن 55 ريالا. يقول حميد المزيني بحثت عن الشعير في كافة المواقع التي نشتري منها في العادة في سوق الأعلاف المركزي، وفي حلقة الأغنام في جدة، حتى دلني أحد العمالة الوافدة عن وجود الشعير في بحرة وأعطاني رقم هاتف أحد أبناء جلدته، وأنه يستطيع توفير الكمية التي أحتاجها، ولكنه يشترط 5 ريالات عن كل كيس إضافة إلى قيمة التوصيل والتي يتم الاتفاق عليها حسب الموقع ، والدفع مقدما وثمن الكيس 55 ريالا ، متوقعا أن تحل الأزمة في الوقت القريب. ويضيف عمر أبو رده حاولنا استبدال الشعير بالأعلاف المصنعة والتي تسمى «مركز» ، ويذكر الباعة أنها عبارة عن مخاليط مركزة تحتوي على الفيتامينات و العناصر المعدنية النادرة، وتشكل مصادر غنية بالبروتين و الأحماض الأمينية الضرورية والمواد المنشطة للنمو، لكن الحقيقة أنها مغشوشة ولا تحتوي في معظمها على الأنواع المذكورة على الكيس وهي عبارة مواد لا تسمن ولا تغني عن جوع، ولا تستحق السعر المدفوع فيها، مشيرا إلى أنهم يلجأون لبقايا الخبز وخلط النخالة التي يشترونها من الصوامع والغلال بالدقيق الذي يحصلون عليه بشرائه من المستودعات والمخابز بكميات لا تتجاوز 3 أكياس وسعر الكيس في حدود 25 ريالا.