توقعت بحوث «غلوبل» أن تسجل المملكة نموا في الناتج المحلي الحقيقي بمعدلات تتراوح ما بين 5.5 و6 في المائة خلال العام 2011 الحالي، في حين رجحت أن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول والقروض بمعدلي 9.1 و11.9 في المائة على التوالي، بفضل التزام النظام المصرفي السعودي القوي بعدد من القواعد أبرزها: نسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة، ومعدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد عن 100 في المائة، وصافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر، ورفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة، وأخيرا نسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند نحو 15 في المائة. وأشارت إلى أن من بين العوامل الواعدة بنمو مؤسسات الإقراض في المملكة، المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتنفيذ خطة إنفاق حكومي طموحة، علاوة على خفض مستوى انتشار القروض. وبشكل عام توقع «غلوبل» أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض نموا سنويا مركبا بمعدل 10.8 و 13.8 في المائة على التوالي في الفترة ما بين العام 2010 والعام 2014. وفي ما يتعلق بالربحية توقعت «بحوث غلوبل» أن تسجل البنوك السعودية زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، وأن ينمو صافي إيراداتها بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين العام 2010 والعام 2014.