توصية باعتماد حوافز للقضاة مدربي الملازمين القضائيين

أوصت لجنة قضائية أعدت دراسة عن خطة الملازمة القضائية بإيجاد حوافز للقضاة، خصوصا المتميزين في تدريب الملازمين القضائيين من خلال إقرار مكافأة مالية أو تخفيض نصاب الإحالة عنهم أسوة بأساتذة الجامعات عند إشرافهم على طلاب الدكتوراه والماجستير، حيث يتم تخفيض نصاب التدريس.
كما أوصت اللجنة بوضع استبانة للملازم بعد انتهاء كل فترة ملازمة لمعرفة مستوى استفادته من القاضي الذي لازم لديه ومدى رضاه، على أن تتولى إدارة الملازمين متابعتها والتنسيق مع رؤساء المحاكم فيها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة عقد لقاءات دورية للملازمين وشركاء الإدارة في تنفيذ الخطة الجديدة للنظر في الاحتياجات والاقتراحات لتفعيل الخطة وتقويمها.
واقترحت اللجنة تسجيل جميع المواد المقدمة وتقديمها للملازم كملفات صوتية أو مكتوبة عند ضيق الوقت عليه، مع ضرورة تهيئة قاعة تدريب ومحاكم صورية في مباني المحاكم الرئاسية التي يكثر الملازمون فيها للاستفادة منها في تدريب الملازمين وتأهيلهم.
وأكدت اللجنة على ضرورة التأكيد على ما ذكر في الخطة من الاهتمام بتدريب الملازم على آلية العمل في القضايا المستثنى من نظرها، مع ضرورة تمكين كل ملازم من الحصول على رخصة قيادة الحاسب ICDL من خلال التعاقد مع أحد معاهد التدريب المعتمدة لتدريب الملازم على مهارات الحاسب الآلي في أوقات الإجازات أو أثناء دراسته أو متى أراد، وتغني هذه الدورة حال إقرارها عن التدريب على مهارات في الحاسب الآلي المذكور في هذه الخطة، وتكون هذه الدورة مجانية. وقالت اللجنة في تقريرها «لا يخفى أهمية مثل هذه الدورة، لا سيما مع التوجه لإقرار التعاملات الإلكترونية في المحاكم، والاستغناء عن الورق».
يذكر أن التوصيات أدرجت ضمن دراسة خطة الملازمة القضائية التي تهدف إلى العناية بتأهيل الملازمين وتزويدهم بأهم المعارف والمهارات اللازمة وتدريبهم على العمل القضائي، إضافة إلى تعريفهم بأهم الأدوار المنوطة بهم وما ينبغي أن يكون عليه القاضي في خلقه وتعامله مع الناس، مع توصيف أدوار شركاء الإدارة في تنفيذ خطة الملازمة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء الأدوار المنوطة بهم وتحديد مراحل الملازمة ومكانها، ونوع العمل في كل مرحلة وتوثيق علاقة الملازم القضائي بإدارة شؤون الملازمين في المجلس.