أكد عدد من الطبيبات والأطباء من العاملين في الوظائف الصحية العسكرية عدم معرفتهم لكامل تفاصيل سلم الرواتب الصحية العسكرية الجديد، نظرا لتأخر صدور بياناته، بعد أن طبق على نظرائهم في الخدمة المدنية منذ ثلاث سنوات. وأضافوا عقب موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية بالصيغة المرفقة للقرار أنهم بانتظار تسريع التسكين وأن تتقاعد الطبيبات براتب كامل نظرا لأنهن شريكات في التكامل الأسري. مؤكدين أن توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى تمت بعد دراسة شاملة للمرافق الصحية العسكرية والتعرف على أبرز مطالب الموظفين العسكريين الصحيين وكيفية ملاءمة سلم الرواتب الجديد مع كفاءتهم الوظيفية. وفي هذا السياق كشف الدكتور مشاري فرج العتيبي مدير مركز قوى الأمن في العاصمة المقدسة ل «عكاظ» بقوله كوننا عسكريين فإن الموضوع مر على عدة لجان حتى وصل إلى تصور واضح من حيث اختلاف معاملتي كضابط أو طبيب حيث كانت له دراسات كثيرة ومن المتوقع أن يكون بزيادة 18 في المائة عن ما يستحقه الطبيب المدني. وأكد العتيبي أن السلم الجديد ستكون فيه بدلات جديدة مثل بدل الندرة وبدل التميز حيث ستصل إلى 30 في المائة حيث بدل التميز سيسهم في الإبداع من خلال تمييز الطبيب المجتهد عن الطبيب العادي حيث سيكون للإبداع والاجتهاد حافز أكبر من حيث اجتهاده وإبداعه كما سيكون هناك بدل تدريب وتعليم، ففي السابق كان الطبيب يأخذ تفرغا فقط لكن حاليا سيكون له بدل يتراوح ما بين 10 إلى 30 في المائة. وأبان العتيبي ما نخاف منه هو موضوع التسكين حيث نطالب بسرعة التسكين بما يتناسب مع المواقع بحسب الشهادة والتصنيف والرتبة العسكرية لأنه سيكون هناك اختلاف ما بين نقيب استشاري وعقيد طبيب عام من حيث الشهادات وغيرها وما يؤرقنا أن تطول الدراسة حيث نطالب بأن يتم إنجازها بأسرع وقت ممكن. ومن جانبه، أوضح العقيد محمد الغامدي الناطق الإعلامي بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، أن القرار الملكي بصرف البدلات للوظائف الصحية العسكرية على غرار الوظائف الصحية المدنية، يشمل جميع القطاعات العسكرية، ومنها حرس الحدود الذي يمتلك بعض المنشآت الصحية، مضيفا، أن حرس الحدود بالمنطقة الشرقية لا يمتلك منشآت صحية كبيرة، إذ يوجد قسم للشؤون الطبية، فيما تم افتتاح مركز الأمير محمد بن نايف الطبي في الرياض قبل أسبوعين، وهو مركز يشمل العديد من الأقسام الصحية، مبينا أن حرس الحدود بالشرقية يمتلك وحدات سكنية ولكنها ليست مخصصة للكوادر الطبية، فهي موزعة على جميع منسوبي حرس الحدود. ومن جهته، أوضح المقدم الدكتور ناصر الحربي أن القرار لم يكتف بإقرار ولوائح الرواتب لموظفي المرافق الصحية في المستشفيات العسكرية، بل شمل توفير مساكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وإلى أن يتم توفير الجهات المعنية بالإسكان طلب القرار إيجاد مساكن من خلال البنود المخصصة للإيجار على أن لا تتجاوز قيمة الإيجار خمسين ألف ريال، وأشار الحربي إلى أن سلم ولوائح ومساكن موظفي المرافق الصحية العسكرية يعتبر نقلة نوعية ومميزات وظيفية جديدة للعاملين، ستكون داعما قويا للعاملين في التميز وإظهار أكبر الجهود لخدمة الوطن في المرافق الصحية العسكرية. ومن ناحية أخرى، رحبت عدد من الطبيبات العاملات في الشؤون الصحية في مستشفى الحرس الوطني ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بموافقة مجلس الوزراء على مساواة رواتب الوظائف الصحية العسكرية بالمدنية، معتبرات أن القرار إيجابي نظير الخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء في حين أوضحت الطبيبات ل «عكاظ» بأن عملهن في هذه المستشفيات بعيدا عن الرتب العسكرية التي تقتصر على الأطباء في حين تعمل الطبيبات على النظام المدني، متطلعات لصدور قرار صرف الراتب الكامل بعد التقاعد. وبدورها أوضحت اسشارية مخ وأعصاب الأطفال في مستشفى الحرس الدكتورة مها قشلان أن القرار جيد ومن حق الأطباء العاملين على الوظائف الصحية العسكرية مساواتهم بنظرائهم المدنيين ولكن تتطلع الدكتورة قشلان إلى صدور قرار يتضمن احتساب التقاعد على كامل الراتب مع البدلات والمميزات بدون خصمها أسوة بالعاملات على برنامج التشغيل الذاتي لأن عدم المساواة يشعرها بالإحباط، وتضيف من حقي كطبيبة بعد التقاعد أن أضمن راتبا يوفر لي حياة كريمة في مستوى معين، وتقول في حال صدور قرار التقاعد على كامل الراتب للطبيبات سوف يصب في مصلحة المرأة والتي تشهد قرارات تطويرية في كافة المجالات. وتتفق مع الرأي السابق استشارية الغدد الصماء والسكر بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة الدكتورة سميرة أدهم إذ تقول القرار إيجابي ومن حقهم كأطباء عسكريين مساواتهم بالمدنيين وتتطلع لصدور قرار تقاعد الطبيبات على كامل الراتب لأن الراتب بعد التقاعد يشعرني بالخوف على حياتي الاجتماعية مستقبلا،. فيما تأمل استشارية الغدد وسكر الأطفال بمستشفى الحرس الوطني الدكتورة نجية عبدالله عطية إلى صدور قرار يساوي نظام التقاعد للمرأة بالرجل، حيث تقول نأمل المساواة في المزايا الوظيفية بين الأطباء والطبيبات خاصة أن المرأة العاملة باتت اليوم شريكا وعائلا للأسرة كمصدر اقتصادي ونتطلع فعليا للتقاعد على الراتب الكامل وإعادة النظر في نظام التقاعد مساواة بالرجل فالطبيبة تؤدي نفس مهام الطبيب ويشملها نظام المناوبات فالتقاعد على الراتب الكامل أبسط حقوق الطبيبات.
