أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أنه من حق المواطنين المنزوعة ملكياتهم لصاح مشاريع تطويرية ومنافع عامة التظلم للجهات القضائية المختصة حال عدم رضاهم عن التعويض المقر لهم من قبل جهة التعويض. وذكر الدكتور البار أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون الذين تنزع عقاراتهم وفقا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة بالتجاوب مع البلدية الفرعية ولجان حصر المشتملات ولجان التقدير، لضمان سرعة صرف التعويضات في هذه المشاريع التي تصرف فورا دون إبطاء. وكان البار ترأس اجتماعا خاصا لقطاع المشاريع في الأمانة، أمس الأول، لمناقشة المشاريع الجاري تنفيذها وأعمال توسعة الشوارع وتصريف السيول في العاصمة المقدسة، إضافة لاستعراض الوضع الراهن للمشروعات وخطوات التنفيذ والمتابعة.