ألزمت إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المنشآت التدريبية الأهلية النسائية في المملكة ضرورة إصدار بطاقة تعريفية للمتدربات عند التسجيل في البرامج التدريبية أو اختبارات الشهادات الدولية الاحترافية، على أن تشمل اسم المنشأة التدريبية ورقم الرخصة وعنوانها وأرقام الاتصال، أما ما يخص المتدربة فلا تشتمل إلا على اسم المتدربة وسجلها المدني وصورة شخصية مع مراعاة تسليم البطاقة التعريفية للمتدربة في نفس لحظة إحضار المتدربة صورتها بعد توقيعها من مديرة المنشأة التدريبية وختمها وأخذ توقيع المتدربة بالاستلام ومسؤوليتها في المحافظة عليها. جاء ذلك في تعميم (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) بعثه مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن محمد الطامي لمديري فروع إدارة التدريب الأهلي ومنسقيها والشركة الوطنية لتقنيات التدريب والتعليم ومديرات المنشآت التدريبية الأهلية النسائية. مشددا على أنه لا يسمح لأي متدربة بدخول الاختبار بعد 1 شعبان مالم تحضر البطاقة التعريفية الصادرة من المنشأة التدريبية موقعة من المديرة وبختم المنشأة، مرجعا إصداره التعميم نظرا لما لوحظ من بعض المتدربات في الاختبارات التأهيلية والشاملة من محاولة انتحال شخصيات متدربات أخريات باستغلال عدم وجود إثبات هوية للمتدربات وبناء على حاجة مشرفات الاختبارات إلى أي مستند بصورة شخصية تثبت هوية المختبرة قبل دخول الاختبار، وذلك انطلاقا من حرص الإدارة على سلامة العملية التدريبية وعدم الإخلال بها وتحقيق معايير جودة مخرجات التدريب. وتذمر عدد من المتدربات وأولياء أمورهن من هذا القرار الذي سيحرم عددا منهن من دورات إضافية تقدمها المعاهد، رافضين التشديد الذي ألزم المتدربات بالقرار وفقا للشك بانتحال الشخصية وكون القرار مفاجئا وغير مسبق له. وألمح أولياء أمور أن ذلك سيؤثر على انضمام بناتهم للمعاهد، خصوصا أنه انضمام لمعاهد أهلية، وأضافوا أننا قمنا بالاتصال على الإدارة وطالبنا بعدم إجبار بناتنا لاستخراج بطاقات حتى لا تتعثر دوراتهن ولكن دون أي تجاوب. وكشفت مسؤولة في الإدارة النسائية بقولها «إننا وقعنا في حرج كبير أمام المتدربات والقرار ليس بيدنا بل صادر من الإدارة العامة».