انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الوضع الصحي في مركز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، مطالبة الشؤون الصحية في جدة الاهتمام بالمركز؛ لأنه يعتبر بوابة الخدمات الصحية لقاصدي بيت الله الحرام وعروس البحر الأحمر. ورصد عضو الجمعية معتوق الشريف، لدى زيارته أمس الأول المركز أثناء قدومه من دبي، سوء تخزين الأدوية وعدم تقيد العاملين بالزي الرسمي الصحي وعدم نظافة المركز وتهيئة بيئته وعدم وجود لوحات إرشادية تدل على المركز داخل صالة القدوم وتحويل إحدى غرفه وما تحتويه من سرير إلى مكان للأكل والجلوس مما جعلها لاسيما أنها أول غرفة تقابل الزائر للمركز دليلا على عدم الاهتمام بالمركز. وقال الشريف: «زرت المركز؛ لأنني شعرت بإعياء وألم في اليد اليسرى وعندما زرت وحدة المركز بعد نزولي من الطائرة شعرت بالألم النفسي، حيث لم أجد العناية الطبية اللازمة ولا البيئة الصحية التي تشرف بلدي إمام قاصدي بيت الله الحرام وعروس البحر الأحمر، لاسيما في مثل هذه الأوقات أيام الصيف وقرب دخول شهر رمضان المبارك»، وأضاف «الزيارة كانت فرصة لاسيما أنها جاءت بعد زيارة المركز الصحي في مطار دبي»، وزاد «سنناقش الوضع مع مدير الشؤون الصحية في المحافظة». من جهة أخرى رصدت جولة نفذها أعضاء هيئة حقوق الإنسان في منطقة عسير عددا من الملاحظات على سجن المباحث الإدارية وسجن خميس مشيط ومستشفى أبها العام. والتقى وفد الهيئة في سجن المباحث الإدارية الخميس الماضي بالموقوفين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وأبلغ الوفد الموقوفين أن هذا الملف توليه الهيئة اهتمامها وتعمل على متابعته مع إمارة منطقة عسير. وطالب وفد الهيئة لدى وقوفه على سجن خميس مشيط الأربعاء الماضي بتوفير حاجات العيادة الطبية بالسجن وتزويدها بالأجهزة اللازمة والطواقم الطبية المتخصصة وتمت مناقشة هذه الملاحظة مع إدارة السجن، وتفقد وفد الهيئة الإعاشة والنظافة وطالب بتوفرها بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، في المستشفى كما وقف وفد الهيئة على الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المستشفى ومستوى النظافة وشملت الجولة كافة أقسام المستشفى الطوارئ والعناية المركزة والأطفال حديثي الولادة والخدج وبقية أقسام المستشفى والتقى أثناء الجولة عددا من المراجعين في الطوارىء أو الأقسام الأخرى وناقشوا الملاحظات المرصودة مع إدارة المستشفى. وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان زار المحكمة العامة بأبها والتقى رئيسها المساعد وبحث التعاون بين المحكمة العامة وفرع هيئة حقوق الإنسان بأبها بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم ويحفظ الحقوق للجميع، مشيدا في ذات السياق بجهود أصحاب الفضيلة القضاة في صون الحقوق وحمايتها.